الجزء الثاني

المسألة: وقيل تصدق فى الشهادة بالرضاع: اليهودية، والنصرانية، والمجوسية

والأمة، إلا أن تكون متهمة فلا تصدق.

والمتهمة هي التي جمعت على حرام، أو فرقت بين حلال.

وقال من قال: إذا كانت متهمة بنفسها بالزنى، فإذا عقد النكاح، فلا يجوز في ذلك إلا شهادة امرأة عدلة، حرة، مسلمة، تشهد بالرضاع عن نفسها بينهما،

ثم يفرق بينهما.

[22] هذا إذا شَهِدُوا الرضا ع به توقف

معناه: هذا إذا شهدوا بالرضاع قبل الدخول.

وَاجْتَنِبْ

ونصب الرضاع بسقوط الياء. ويمكن أن يكون نصبه على المفعول.

[2] فَإِذَا نَبَحْتَ فشاهِدًا نِ مُعَدَّلَانِ مِنَ الْعَرَب فإذا عقد النكاح، فلا يجوز إلا شهادة عدلة، حرة، مسلمة.

وكذلك جاء الأثر أن قول المرضعة يقبل، ما لم تكن متهمة، ثم كان من

رأى فقهاء عمان: من بعد أن يقع الجوار، لا تقبل إلا عدلة

وأقول: تقبل، ما لم يقع الملك والعقد، فيقبل قول المرضعة، إلا المتهمة:

والمتهمة أن نجمع على حرام، وتفرق عن حلال.

[24] وَشَهَادَةُ الْعُمْيَابِ لَيْد سَ تَجُوزُ إِلَّا فِي النَسَبْ وشهادة الأعمى لانجوز في الرضاع، ولا في غيره، إلا في النسب، إذا قال:

فلان ابن فلان ابن فلان. وأما إذا قال فلان ابن فلان، فلا يجوز، إلا أن ينسبه إلى أب ثالث.