الجزء الثاني

480

الفَقَل

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

استنباط

وكذلك، يشترط معرفة كل فن لا يستغني عنه المجتهد في الأحكام، فينبغي أن يكون عارفًا بالسير النبوية، لأن فيها معرفة أفعاله

وأحواله.

وأن يكون عارفًا بسير الصحابة وأحوالهم.

وأن يكون عارفًا بأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث.

وأن يكون عارفًا بقواعد التفسير، وغير ذلك.

ومن شروطه أن يكون عالمًا بالكتاب محكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، ومجمله ومبينه مطلقه ومقيده، وغير ذلك

وأن يكون عارفًا بالآيات التي تستخرج منها الأحكام.

أحكامه. من

أن يكون عالمًا بالسُّنَّة وبأحكامها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها

وعامها، وآحادها، ومتواترها، إلى غير ذلك من الأحكام.

وأن يكون عارفًا بالأحاديث التي تستنبط منها الأحكام.

ومن شروطه: أن يكون عالمًا بالمسائل التي اجتمعت عليها الأمة، لئلا يخالف اجتهاده الإجماع؛ لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية، وهو مقدم على القياس، فليس للمجتهد أن يخالفه.

(1)

لهم)

واشترط ابن بركة أن لا يخالف أقوال الصحابة إذا كان في الحكم قول

وجاء في كتاب العدل والإنصاف العالم الذي يجوز له الاختلاف والاجتهاد واستخراج أحكام النوازل هو من من كان حافظا لكتاب الله ل،

(1) طلعة الشمس 418/ 2 - 422.