الجزء الثاني

الفَقَل

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

664 الاختلاف يمنع تحقق الإجماع

إن اختلفت الأمة في مسألة كفر بها بعضهم بعضا، واستدلت إحداهما بالإجماع على الأخرى فلا إجماع؛ لأنها وإنما ينفعهم هاهنا الإجماع في مسألة أخرى قياسًا أو شبها، والذين قالوا إن الأمة قد تجتمع على قولتين وهما خطا عند الله فلا يقولون ذلك إلا فيما يسوغ فيه مسألة ويعرون من الحق من جميعها لا بد وأن يكون المحق عند الله فيها والمبطل بخلافه).

665 إجماع الصحابة على خلاف القرآن والسُّنَّة

هل ينعقد الإجماع من الصحابة على خلاف نصوص القرآن والسنة الجواب لا، إلا إن كانت النصوص منسوخة بنصوص أخرى وبوجه من وجوه النسخ، وأما من جهة الإجماع والاجتهاد فلا نسخ على قول بعضهم، وبعضهم يقول: إن الإجماع ينسخ نصوص القرآن ونصوص السُّنَّة واستدلوا بفعل عمر بن الخطاب له الله في القرآن وأمهات الأولاد والفيء والدواوين وفي التخريج والتعديل وما أشبه هذا (2).

666 أحكام الكتمان وأحكام الظهور

إن التفرقة وقعت في أحكام الكتمان فأبطلوا في الكتمان من أحكام الظهور أمورًا وقصروها على الأئمة إذا ظهرت وهي الحدود من الجلد والقطع والرجم واللعان، أما الجلد ففي القاذف والزاني البكر … ، وأما القطع ففى السارق والمحاربين والقصاصات، وأما الرجم ففي محصن الزناة وألحقوا بهذه الأمور إقامة الجمعة، واختلفوا في الجهاد فأجازه بعض وأبطله

(1) العدل والإنصاف 13/ 2. (2) العدل والإنصاف 13/ 2 - 14.