الجزء الثاني

0.1

الفل

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

677 الثاني: في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز المجاز ثلاثة أنواع: نوع يعرض في موضوع اللفظة المفردة، ونوع يعرض أحوالها المختلفة عليها من إعراب وغيره، ونوع يعرض في التركيب وبناء بعض الألفاظ على بعض، ولكل منها أمثلة كثيرة

في

أما العارضان فيها من قبل أحوالها فكقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفَرَ بِاللَّهِ

وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا} [سبأ: 33]، وإنما المراد بل مكرهم بالليل والنهار.

وأما العارضان من طريق التركيب وبناء بعض التركيب على بعض؛ فنحو: الأمر يرد بصيغة الخبر وبالعكس.

ومن طريق المجاز العارض من طريق التركيب، إيقاعهم ذوات المعاني على السبب، ومرادهم السبب، تارة وتارة يوقعونها على المسبب، وإنما يفعلون هذا لتعليق أحدهما بالآخر، ولهما أمثلة كثيرة)

678 الثالث: في الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب ذلك أن الآية ربما وردت غير مستوفية الغرض المراد من التعبد،

من

وورد تمام الغرض في آية أخرى، وكذلك الحديث (2).

679 الرابع: في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص

هذا الباب نوعان:

أحدهما: يعرض في موضوع اللفظة المفردة.

(1) معارج الآمال 64/ 1.

(2) معارج الآمال 64/ 1.