الجزء السادس

من سمع قومًا يتوعدون بقتل أحد موحد، أو بضربه - ولو غير متولى ظلمًا أو لا يدري أن ذلك حق، يلزمه إنذاره وإعلامه، فإن توانى حتى قتلوه

التلف؛ إذ الترك في نظرهم ليس سببا ولا تضييعا، بل هو امتناع من حفظ غير ملزم؛ ولأن المال إنما يضمن باليد أو الإتلاف، ولم يوجد شيء من ذلك، وهذا بخلاف ما إذا التقط أو

قبل الوديعة وترك الحفظ حتى ضاع المال أو تلف، فإنه يضمن حينئذ لتركه ما التزم به. والمشهور عند المالكية، وهو قول عند الحنفية ترتب الضمان على الترك في مثل ذلك. بناءً على أن الترك فعل في المشهور من المذهب، بل إن المالكية يضمنون الصبي في ترك ما يجوز له فعله، فلو مر صبي مميز على صيد مجروح لم ينفذ مقتله، وأمكنته ذكاته، فترك مات فعليه قيمته مجروحًا لصاحبه؛ لأن الضمان من خطاب الوضع؛ ولأن الشارع

تذكيته حتى

جعل الترك سببًا في الضمان فيتناول البالغ وغيره الموسوعة الفقهية الكويتية 204/ 11. (1) ينظر: شرح كتاب النيل 97/ 5 ـ 98.

(2) من أمكنه إنقاذ إنسان من الهلاك، فلم يفعل حتى مات، ومثال ذلك: من رأى إنسانًا اشتد =