موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

369 صيغة التركية

الفتاة

287

التزكية أن يقول: إنه عدل رضى لا بد من الكلمتين؛ لأنه يكون عدلاً لا رضا ورضا لا عدلًا، ولا بدّ من اجتماع الشرطين جميعا، قال الله وعمل: وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق: 2).

وقال في موضع: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]،، وقال أبو حنيفة حتى يقول عدل مقبول الشهادة على ولي، وقيل: إنه لا يجوز تزكية إلا من عالم والأصل لا تقبل إلا تزكية عارف بوجوه التزكية وإذا اجتمع المجرحون والمعدلون غلب التجريح

(1)

370 رواية العدل عن المجهول

وإذا روى العدل المقبول رواية عن رجل مجهول هل هو تعديل أم لا؟ قال بعضهم: تعديل، وبعضهم يقول ليس بتعديل وإن كان مجرحًا ولم ينبه عليه الراوي كان الراوي مدلسًا إلا إن أخبر بجرحته، وأما إن استعمل الراوي الحديث فهل هو تعديل للمروي عنه وللرواية أم لا، اختلف فيه، فقال بعض: هو تعديل لهما، وبعضهم يقول: ليس بتعديل، وأما إن أظهر في الحديث مذهب يذهب إليه الذاهب غير الحديث فليس العمل به تعديلاً له، والصحيح أن التعديل بالفعل كالتعديل بالقول (2).

371 المنقطع من الحديث

المراد بالمنقطع من الحديث ما لم يتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان

مرسلًا أو منقطعًا أو متصلا بالصحابي فقط وهو الموقوف (3).

(1) العدل والإنصاف 156/ 1.

(2) العدل والإنصاف 156/ 1 ـ 157.

(3) طلعة الشمس 71/ 2.