الجزء الثاني

القسم الثالث: الإ.

الفقاة

337

على جواز الرأي في تلك القضية، فصح لغيرهم مثل ما صح لهم من الرأي والاجتهاد، بل يلزم المجتهد أن يخالفهم إذا رأى أن الراجح خلافهم، ولا

يصح له تقليدهم كما لا

يصح

له تقليد مجتهد مثله بعد تمكنه من الاجتهاد

وقدرته عليه).

(1) طلعة الشمس 142/ 2 - 145.