الجزء 32 والجزء 33

112

المصنف

المجلد التاسع عشر

إلّا (1) بالرضا بعد صحة ذلك معها بشاهدي عدل، أو بشهرة لا شكّ فيها، أو حكم من حاكم، أو ما يشبه هذا.

أنه

وأحسب أنّ بعضا قال إنّها إذا بلغها الخبر ممن كان، فرضيت، ثم صح كان؛ ثبت عليها. وإذا ثبت هذا في الحكم؛ فخاطر البال عندي مثل المخبر الذي غير ثقة، أو الصبي. والله أعلم.

وهذا إذا ثبت؛ ففيما عليها في نفسها، وفيما يحلّ لها ويحرم عليها عندي. والله أعلم. وأما الأحكام؛ فلا أحبّ أن يثبت (2) عليها فيها إلا ما يثبت في الحكم عليها أن لو رضيت ثم رجعت فحتى يصح منها ذلك بما (4) يثبت به الحكم، إلا أن تُقرّ على نفسها بشيء مما يراه أهل العلم ثابتًا عليها، ولو لم تكن حجّة، فالإقرار () بذلك على نفسها عندي يوجب الحكم عليها إذا احتمل صدقها في ذلك.

قلت له: فهل يكون خبر رسول (7) الوليّ أو الزّوج حجّة عليها بالتزويج، ولا تكون (8) لها رجعة بعد رضاها بخبر رسولهما؟

قال: نعم.

(1) «بعد صحة التزويج؟ قال: أحسب أنّه في بعض ما ذهب من ذهب إليه؛ أنه لا يثبت عليها إلّا»

ناقصة

من ب.

(2) في م «تثبت».

(3) في أ «وأما الأحكام فيما يثبت فيها».

(4) في أ «منها ما».

(5) في أ «والإقرار».

(6) ناقصة

من

?

(7) في أ «الرسول».

(8)

ب «يكون».