المقدمات والجزء 1

414

المصنف

ومن

الكتاب.

:-

المجلد الأول

وحده.

فإذا كانت الأمة قد اختلفت فى حكم على قولين فأخطأ من ذهب إلى أحد القولين أصاب (1) الفريق الثاني. ولا يجوز أن يكون (2) الحق خرج من أيديهم جميعًا، وإذا كان البعض في يده الحق كان كالأمة هو فإن قال قائل (3): لم قلتم إنّ هذه الفرقة (4) لمّا كانت مصيبة لهذا (5) الحكم دون غيرها من الناس كان قولها محكوما به في كل مكان.

(V).

قيل له قد (6) قلنا: إن الحكم إذا كان مطلوبًا من الأمة قام الدليل على خطا بعضه وذهابه عن الحق، وكانت الطائفة المصيبة (7) كإجماع الأمة، وكانت هي الأمة وجاز أن يحتج بقولها. وإن كان الله تعالى أخبر أن الإجماع هو الحجة)، والحق لا يخرج منه إذا كان في الجميع من ليس بحجة، والثاني (4) منهم هم الحجّة، وإذا كانوا هم الحجّة جاز أن يحتج بالإجماع. وبالله التوفيق (10).

ومن غير الكتاب (11).

:-

(9)

ما (12) الحجّة على مخالفينا إذا سألونا عن مذهبنا عن من نقلناه؟ وعن من نقله من الأصل؟

(1) في جامع ابن بركة «وأصاب»، ج 1، ص 123.

(2) ناقصة من م.

(3) ناقصة من م.

(4) «الحق كان هو

«هذا». (5) في ح

كالأمة وحده. فإن قال قائل لم قلتم إنّ هذه الفرقة ناقصة من أ.

(6) قيل له قد» ناقصة من م.

(7) في م «مصيبة».

(8) في م «حجة».

(9) في جامع ابن بركة والباقي»، ج 1، ص 123

(10) ينظر جامع ابن بركة، ج 1، ص 123.

(11) في ح و م من الكتاب.

(12) في ح «أما».