الجزء 13 والجزء 14

108

المجلد التاسع

وأما إلى سائر القضاة والولاة فلا؛ لأنّ النّاس إنّما يجبرون أن يرفعوا إلى

القاضي وإلى الإمام. وأما غيرهم؛ فلا يجبر أحد (1).

مسألة (2):

وإذا امتنع الخصم عن (3) المحاكمة إلى حاكم بلده، وقال: لا أحاكمك إلّا إلى بلد كذا؛ فلا نرى ذلك له، ويحاكمه إلى حاكم بلده ما كان يحكم بأحكام المسلمين، وليس له أن يتخيّر على الناس في الحكّام.

مسألة:

كان القاضي أبو علي إذا رفع إليه خصم على خصمه (4)، من بلد فيها قاض -

كتب إلى القاضي، يرفعه إليه. وقال: إذا طلب أن يكون حكمه إلى الإمام، ولا يكون إلى والي بلده، كتب له: أن يردّ حكمه (5) إلى الإمام، عن الولاة والحكام.

(6)

مسألة:

ومن طلب إلى الوالي (1) أن يرفع بينه وبين خصمه إلى القاضي، أو إلى

الوالي الكبير.

(1) في م «يجبرون أحدًا».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) ناقصة

من

أ

(4) في أ زيادة وطلب المخاصمة والحكم من بلد كذا».

(5) في

أ «بلده، له

(6) في أ «والي».

يرد

خصمه».