الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء الخامس والعشرون - باب [15]: في بيع أم الولد وبيع من لا يحلّ نكاحه

المصنف

مسألة:

299

قال أبو سعيد: فيمن باع عبدًا أخاه من الرّضاعة: إنّ عليه الاجتهاد في ردّه و خلاصه من يد من باعه له، ولا أعلم أنّه قيل: إنّ ثمنه عليه حرام إن لم يقدر على خلاصه. وقد قيل: أن يبيعه فيما يجب عليه من الدين إذا لم يكن له مال غيره.

وقيل له أن يبيعه في الحاجة إلى ثمنه.

وقيل: إنّه لا يباع بحال فإن بيع تم بيعه، ولم يحكم عليه بنقضه، ولو كان حرامًا لحكم عليه بردّه أقل ذلك.

قال: ولا أجد معنى يحجر بيعه ولا دليلا على ذلك إن كان ملكًا، وإن كان ليس يملك فلا يجوز استخدامه، ولا يترك ميرائًا.

ومن مات وله من أمته ولد؟

مسألة:

فإنّه لا يجوز بيعها في الدين، إلا أن يكون الدين يحيط بماله وبها، ولا يكون

فيه فضل قليل ولا كثير فإنها تباع.

وقيل: لا تباع وتعتق وتسعى بقيمتها (1).

(1) في م زيادة ليست في أ و ب وهي: وقال غيره: لا يجوز بيعها وهي حرّة من حين ما ورثها ولدها، ويستسعى إذا لم يكن لولدها مال مما ورث من سيدها».