الجزء الأول

136

شروط هذا المسلك:

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1

يشترط في هذا المسلك شروط عدة:

الأول: أن يكون الحكم معللاً بمناسب خلافاً للغزالي.

الثاني: أن يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها لئلا يُبْطِلَ جزءاً منها

وهو لا يعلم.

الثالث: أن يكون حاصراً لجميع الأوصاف بأن يوافقه الخصم على

انحصارها أو يعجز عن إظهار وصف زائد.

الرابع: أن يكون الحاصر أهلاً للبحث والنظر.

حجية السبر والتقسيم:

اختلف الأصوليون في حجية هذا المسلك على مذاهب.

الأول: أنه ليس بحجة مطلقاً لا في القطعيات، ولا في الظنيات، حكاه ابن برهان عن بعض الأصوليين.

الثاني: أنه حجة في العمليات؛ لأنه يُحَصِّلُ غلبة الظن، واختاره إمام الحرمين وابن برهان، وابن السمعاني وصححه الصفي الهندي. الثالث: أنه حجة للناظر لنفسه وليس للمناظر خصمه، واختاره الآمدي، وحكى ابن العربي أنه دليل قطعي ونسبه إلى سائر أصحاب الشافعي قال: وهو الصحيح وقد نطق القرآن به ضمناً وتصريحاً في مواطن كثيرة، فمن الضمني قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 139].