المجلد الثالث

34

أثر الأحكام الفقهية الإباضية على العمارة الإسلامية في المناطق الإباضية

1 - احترام الملكية.

2 - تحديد العلاقة الحاكمة للعام والخاص في مجال العمران والعمارة بوضوح الأحكام والشروط المؤسسة لذلك.

_ {

منع

الضرر.

تحقيق المنفعة.

التنظيم المستمر المرن والمتابع لحركة التطور العمراني حيث إن الأحكام عرضت لما قائم بالفعل وما يمكن أن يطرأ مستقبلًا في إطار افتراضات وسائل تعرض ويفصل فيها الفقيه

6 - وضع رؤى لتنظيم شبكات الطرق في المستقرات التي تنشأ مرة واحدة وهذه الرؤى تتوافق وعملية العمران المستمر.

- وضع قواعد منظمة لشبكات المياه سواء في مناطق العمران السكني أو الزراعي تنظم إنشاءها وتحكم مراحل تطورها أو تعديلها أو إصلاحها

أو ترميمها.

وضع حلول للتعامل مع كل مظاهر التعديل والتغيير المستمر المصاحب

كحركة العمران التي يعتبر التعديل والتغيير من مظاهرها المهمة.

9 - تحديد شروط إحياء الموات وكيفية تطبيق الأحكام المتصلة به وهو غاية الأهمية حيث إنه يمهد لإضافة مناطق عمرانية جديدة

أمر

في

مؤسسة على أحكام الشريعة التي يعمل على تطبيقها الحكام والقضاة

والفقهاء وغيرهم من المساعدين التنفيذين.

10 - طرح الأحكام التي تتعلق بتخطيط المنشآت وتصميمها وطرق إنشائها وما يرتبط بذلك من مواد الإنشاء وأساليبه وطرقه.