الجزء السادس

-

- 345 -

-

ان ثبوت السنة بذلك بغير التكبير، وانه قول سمع الله لمن جهره، ولا معنى لمخالفة السنة والاجماع بترك شيء من ذلك، ومتى ثبت في شيء منه ثبت في جميعه بالاستدلال، ومتى جاز ترك جاز فى جميعه بالاستدلال، واذا جاز تركه كل لمخالفة أهل القبلة بما هم عليه في فعله. رجع الى كتاب بيان الشرع.