منظومة أنوار العقول في معرفة الأصول

للإمام نور الدين عبد

الله بن حميد المي

23

الباب الثاني

السؤال

سُؤَالُنَا قِسْمانِ قِسْمٌ حَجَرَا والثاني تفويض المُجيب قَرَّرَا)

24 وباعتبار الشرع في التَّعبدِ للازم قسمْ ونَفْلٍ تَهْتَدِي 2 أَسْقِطْ سُؤَالاً إن أتى خمس به تناقض أو جاء باضطرابه

25

26 إثبات أو جَمعُ سُؤالَيْنِ معا أو كونُهُ مِنَ المُحالِ وَقَعَا

فصل: في الألفاظ المُمْتَنع السُّؤالُ بها عن المَوْلَى جَلَّ وعلا 2 امْنَعْ بكيفَ لِمْ وهَلْ سُؤالاً مَنْ أَيْ مَتَى عَنْ رَبِّنَا تَعَالَى 28 أين، ومِنْ أَيْنَ وَكَمْ فَكَيفَا عَنْ هَيْئَةٍ وعِلَّةٌ لِمْ تُلْفَا

(1) أي قسم حَجَر على المجيب إلا أن يجيب بأحد شيئين، والقسم الثاني قرر تفويض المجيب، وإسناد الحجر والتقرير إلى السؤال من قبيل المجاز العقلي فإن فاعل ذلك على الحقيقة هو السائل والله أعلم.