أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١١٦

الشيء، أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء، كالسجود في الصلاة

فانه ركن من أركانها لاتتم الصلاة بدونه.

أقسام الشرط: للشرط تقسيمات مختلفة نكتفي منها بالقسمين التاليين:

(أ) تقسيم الشرط إلى تكليفي ووضعي: 1 - الشرط التكليفي: وهو شرط في تحقيق حكم تكليفي كحولان الحول على من ملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية بالنسبة لوجوب

الزكاة، فحولان الحول شرط في حكم تكليفي وهو وجوب الزكاة. 2 - الشرط الوضعي: وهو شرط في تحقيق حكم وضعي كالإحصان في الزنا فإنه شرط في سبب وجوب الرجم وهو الزنا، فالزاني غير المحصن يرجم بل يجلد، والسبب من الأحكام الوضعية وكحياة الوارث فإنها شرط في سبب الميراث وهو الإرث فلا ميراث لمن لم يكن موجوداً وقت موت مورثه، والسبب من الأحكام الوضعية. (ب) تقسيم الشرط باعتبار مصدره: ينقسم الشرط من ناحية مصدره إلى قسمين: شرط شرعي وشرط

جعلي.

•

1 - الشرط الشرعي: هو ما كان مصدر اشتراطه الشرع كحضور الشاهدين في النكاح، والطهار في الصلاة، وحولان الحول في وجوب الزكاة، وغير ذلك من الشروط التي اشترطها الشرع في جميع العقود والتصرفات والعبادات والحدود 2 - والشرط الجعلي: هو ماكان مصدر اشتراطه المكلف كالشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته وذلك كقول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار شرط صدر من المكلف علق به وقوع الطلاق على الزوجة، فلا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا دخلت الدار.

- 11.

-