استقلال السنة بالتشريع

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

ومما يؤكد ما ذكرت من ضرورة التلازم ما نص عليه الباحث نفسه بعد ذلك،

(0.4).

فقد ذكر ضرورة التلازم بين السنية والتشريعية، بمعنى أن ما ثبت كونه تشريعا مما

ذكرنا لا بد أن يكون سنة صادرة عن النبي، وهذا التلازم يقضي بضرورة صدور السنة التشريعية من الوحي بشقيه الصريح أو المقر، فالوحي إما أن يكون موجها للنبي صراحة، وإما أن يكون موجها توجيه إقرار.

الفعل الخاص بالنبي:

أما

عن

أفعاله

فعله الخاص به، فقد جعله الإمام السالمي النوع الرابع من عليه الصلاة والسلام، وقال ما نصه: النوع الرابع: ما دل على أنه مخصوص به من دون أمته كتزوج تسع زوجات معا وكوجوب الإضحاء والضحى وقيام الليل ونحو ذلك، فإن الدليل الشرعي قد بين خصوصيته قد بين خصوصيته بهذه الأفعال، فلا يحل لغيره اتباعه فيها على الجهة التي أوقعها عليه

(01.) 11

1417 هـ -

1997 م، ص 499 - 502 / جميلة الرفاعي ومحمد رامز العزيزي السنة النبوية في التشريع الإسلامي، دار المأمون، عمان. الأردن، ط 1، 1427 هـ - 2006 م، ص 13 / عبد المنعم عمر السنة والتشريع دار الكتب الإسلامية، القاهرة – بيروت، د. ط، د. ت،

ص 45 - 62 / بسطامي محمد سعيد خير، نقد شبهة التفريق بين السنة التشريعية وغير التشريعية، ندوة الجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية من بداية القرن الرابع عشر إلى اليوم جامعة الشارقة، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة، د. ط، 1427 هـ - 2006 م، ص 1040 - 1048 / السمرقندي، تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، ص 16،7، ص 122، مرجع سابق / محمد أبو الليث آبادي، اتجاه تقسيم السنة إلى

تشريعية وغير تشريعية بين الجحود والتأييد، مجلة الداعي، جامعة ديوبند "العدد 7، 1999 م).

509) السمرقندي، تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، ص 124، مرجع سابق.

510) السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 86، مرجع سابق.

177