استقلال السنة بالتشريع

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلية

قضاه، وتذييل الآية يؤكد المقام بذكر الفعل ومصدره، وكل هذه الدلائل تعني

وجوب الطاعة المطلقة

•

إضافة إلى أن الإمام الربيع بن حبيب أورد بسنده المتصل إلى الإمام جابر بن زيد

ما يدلل على حجية السنة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

،

ومن ذلك ما رواه عن أبي عبيدة

عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاع أمري فقد أطاعني ومن عصى أمري فقد عصاني» (232)، ومن ذلك أيضا ما رواه أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله عز وجل فما لم تجدوه في كتاب الله ففي سنتي فما لم تجدوه في سنتي فإلى أولي الأمر ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (234).

(233)

منكم"

(232) رواه الربيع بن حبيب، باب في الولاية والإمارة، رقم 44، والبخاري بلفظ مقارب، باب قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم، رقم 6718، ومسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية، رقم 1835، من طريق أبي هريرة، وأحمد بلفظ مقارب، مسند أبي هريرة، رقم 7643.

(233) رواه الربيع بن حبيب، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم 30، ورواه بلفظ مقارب الدارقطني، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، من طريق أبي هريرة، رقم 149، ورواه البيهقي في. سنته الكبرى بلفظ مقارب، کتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، من طريق أبي هريرة، رقم 20337.

234) رواه الربيع بن حبيب، باب في الولاية والإمارة، من طريق ابن عباس، رقم 49، ورواه مسلم باللفظ نفسه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، من طريق عائشة، رقم 4493، ورواه الدارقطني باب المرأة تقتل إذا ارتدت من طريق عائشة، رقم 81.

Yo