إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان

فتراهم يقولون بصحة التزويج وصحة الدخول. ثم يعاملونها في باقي الأحكام بفروع القول بالوقوف. وهذا تخليط بين الأقوال، وانحراف

عن طريق الإعتدال، وجمع بين الضدين في بعض الاحوال، وهو لا

يصح لأنه يلزم أهل كل قول أن

يفرِّعوا عليه ما تقتضيه أصوله فتارك بعض فروعه انحرافاً عنه إلى فروع ضده. انحراف عن الجادة الواضحة. وترك لما رآه وعمل به في أول مرة من غير أن يكون قد رأى ان غيره أصح. وهذا لا يصح لأنهم اتفقوا أنه يلزم كل مجتهد ماراءه صواباً. ولا يجوز له ترك الأعدل في نظره. وكذلك القول في اتباعه. فلما رأيتُ هذا التخليط واقعا. وكان السبب في ذلك اختلاط الفتاوي بعضها ببعض وعدم تمييز أهل العصر. فروع كل من فروع الآخر. أحببت أن أضع هذه الرسالة. تعليمًا للناس. ودفعا لهذا الإلتباس. وربنا المسئول أن يتلقاها بالقبول. وأن يثيبنا عليها الأجر الجزيل. فهو تعالى ونعم الوكيل. وسأرتبها على فصول تقريرًا للأصول وتوضيحا

للفصول وتبيينا للعقول.

حسبي

- YV-