قاعدة الربح بالضمان

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث الثاني: دور المخاطرة في التنمية والإبداع.

أوضحنا سالفا أن مصطلح ضمان مخاطر التجارة في الاقتصاد الإسلامي هو نفس مصطلح المخاطرة التجارية المستخدم في الاقتصاد الوضعي، مع خلاف طفيف وهو أن الضمان في الاقتصاد الإسلامي يشمل مخاطر التلف وتقلب الأسعار، في حين أن مخاطر التلف في الاقتصاد الوضعي مؤمن عليها، فلم تبق إلا مخاطر تقلب الأسعار والتي لا يمكن التأمين عليها.

وربط الربح بالمخاطرة في التشريع الإسلامي لم يكن اعتباطا فإلى جانب تحقيق مبدأ العدل فإن

لذلك الربط حكمة بالغة، تتمثل في تشجيع الإنتاج والإبداع والابتكار لمواجهة تلكم المخاطر. ومخاطر التجارة نابعة من كون التجارة نقلا للسلع من الوفرة إلى الشّح زمانا ومكانا)، ولا ريب إن لذلكم الانتقال عبر الزمان والمكان مخاطر.

(2)

ولما كان الإنسان من طبعه وفطرته كاره للمخاطر ()، سيحاول جهده في إبداع وابتكار وسائل تحميه من تلكم المخاطر ()، فلا تجد في عصرنا شركة كبيرة تريد البقاء والمنافسة إلا ولها مراكز للبحث والتطوير، وذلك ما أوصل البشرية إلى ما وصلت إليه الآن من المدنية ذات التقنية العالية التي تعتبر إلى وقت قريب ضربا من الخيال، وهذا من المصالح المعتبرة شرعا، ولكن مع تمكن الشبكة المصرفية الربوية من الاقتصاد العالمي فلم ولن ينتفع من ذلكم الرخاء إلا فئة محدودة من البشر، ويبقى البلايين من البشر تحت خط الفقر، وهذا هو الخلل الذي ينشئه الربا في نظرية التوزيع، والشرع عالج ذلك الخلل بقاعدة "الربح

بالضمان".

ويمكن بيان ذلك بالدليل العكسي، فكما يقال: بضدها تعرف الأشياء، فما هي الآثار الاقتصادية المترتبة لو لم يُربط الربح بالمخاطرة؟، يعني ذلك اشتراك أطراف في الربح دون تحمّل المخاطر وهم المرابون، فالفوائد الربوية تعتبر عبئا إضافيا على الحركة التجارية، لأنها تُحسب ضمن التكاليف، ولذا كانت العلاقة عكسية بين حجم الاستثمارات وسعر الفائدة الربوية على القروض (4)، حتى أصبح من المألوف أن نسمع عن دول خفضت من سعر الفائدة لعلاج الركود الاقتصادي، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ

(1) بول ووليام، الاقتصاد، ص 214.

(2) للمصدر السابق، ص 229.

(?)

(3) انظر: بول سامويلس ووليام نوردهاوس، الاقتصاد، ص 290. ادوين و ناريمان، علم الاقتصاد، ص 648. سوزان لي، أبجدية علم

الاقتصاد

ص

177

4) إسماعيل حربي، مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد نشر دار وائل، عمان - الأردن، ط 1–1999 م، ص 99 - 101.