قاعدة الربح بالضمان

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

(17)

بالمثل أو القيمة)، مثال ذلك أن لو اشترى مشتر سلعة من بائع، ودفع ثمنها، لكن تلفت السلعة قبل أن

يقبضها، فالبائع يضمن الثمن الذي دفعه المشتري لا قيمة السلعة السوقية

التلف. يوم

واتفق الفقهاء أن كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده إلا الكفالة (2).

وعقد البيع من أشهر عقود الضمان وأهمها، فبمقتضى عقد البيع تنتقل الملكية إلى المشتري، ويكون الأخير ضامنا الثمن للبائع، والبائع ضامنا وصول السلعة إلى المشتري وقبضه إياها، وأن تسلم من العيب والاستحقاق)، سواء أكان عقد البيع صحيحا أم فاسدا باطلا (4).

ولا ريب أن الضمان ينتقل إلى المالك (5) بعد قبضه المبيع، فيكون ضامنا له، أي إذا ضاع ضاع عليه.

ثانيا: عقود الأمانة:

الأمانة لغة: من أَمِن أمانا وأمانة، وهو ضدّ الخوف وضدّ الخيانة (6).

الأمانة اصطلاحا:

ترد الأمانة عند الفقهاء على معنيين ():

"الشيء الموجود عند من اتخذ أمينا"، سواء أكانت أمانة بقصد الحفظ كالوديعة، أم كانت أمانة ضمن عقد مالي كالشريك والأجير والمضارب، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص دون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح مالا في غير ملك صاحبها، فيكون بذلك أمانة لا وديعة، والحاصل أن بين الأمانة والوديعة عموما وخصوصا، فكل وديعة، أمانة، وليس كل أمانة وديعة. "الصفة"، فيسمى بيع المرابحة والتولية والوضيعة بيوع، أمانة لائتمان البائع في ذكر الثمن الأول.

(1) الزركشي، منثور القواعد، ج 2/ ص 333.

(2) علي الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي، نشر دار الفكر العربي، 2000 م، دط، ص 20.

الزحيلي، نظرية الضمان ص

063

علي الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي، ص 20.

ه وضمانه له لا يبيح له أن يتصرف فيه كما يشاء، فالشريعة الإسلامية تعتبر الملكية الله وحده، والعبد مستخلف فيها، ويحرم عليه التعدي على مال الله بالإسراف والتبذير ولو كان مالكا له وضامنا " ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين … "، سورة الإسراء، الآية 26، 27.

(6) ابن منظور، لسان العرب، مادة: أمن.

للموسوعة الفقهية الكويتية، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، ج 6 / ص 236.

(8) انظر تعريف هذه البيوع في الصفحة 102 من البحث.