قاعدة الربح بالضمان
الجزء ١ · صفحة ٤٢قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية
-
(32)
عن عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة اللي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج
بالضمان (1).
بن الأشعث بن إسحاق السجستاني أبو داوود ت 275 هـ)، سنن أبي داود نشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 1 - 1420 هـ - 1999 م، حديث 3041، ج 9 ص 377 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279 هـ)، جامع
الترمذي، نشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 1 - 1420 هـ/1999 م، حديث 1155، جه / ص 11. أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت 303 هـ)، السنن الكبرى تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 1 - 1421 هـ / 2001 م، حديث 4611، ج 7 ص 288، وحديث 4631 ج 7/ص 295. علي بن عمر
الدارقطني (358 هـ)، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 1 - 1424 هـ / 2004 م، ج 3 ص 17. أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1 - 1414 هـ / 1994 م، ج 5/ 267، 336. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: عبد السلام بن محمد عمر علوش، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 2 - 1427 هـ / 2006 م، حديث،2146، ج 5 ص 289 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، معرفة السنن والآثار،
تحقيق: عبد المنعم أمير قلعه جي، نشر دار قتيبة، القاهرة، مصر، ط 1 - 1411 هـ / 1990 م، حديث 3604، ج 9/ص 400. وروي عند الشيعة عن الإمام الصادق بسنده عن جعفر بن محمد في مناهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن»، وما جاء عن الإمام الصادق أيضا أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن بيعتين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مالم يضمن». محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، الباب السابع من أحكام العقود، حديث 2، 5، ج 12.
الحكم على الحديث: قال عنه الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح.). الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج 5/ص 289. ووافقه الذهبي.
-
وقال عنه الترمذي: (وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) الترمذي، السنن حديث 1155، ج 5 / ص 11. وصححه أيضا بن خزيمة. انظر: الشوكاني نيل الأوطار، نشر دار الخير - بيروت، ط 1 - 1416 هـ / 1996 م، ج 5 / ص 199. قال المنذري ويشبه أن يكون صحيحا لتصريحه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما فإذا صح بذكر عبد الله بن عمرو. انتهى ذلك). محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت بعد 1310 هـ)، عون
الشك في إسناده
المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 - 1419 هـ / 1998 م، ج 9 ص 405. وصححه ابن حبان انظر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، نشر دار المعرفة، بيروت، ج 2 ص 151.
وصححه ابن حزم، وقال لا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا. ابن حزم، المحلي، ج 7 / ص 476.
(1) روى الحديث عن عروة ابنه هشام بن عروة و مخلد بن خفاف -