قاعدة الربح بالضمان

قاعدة " الرخ بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

(54)

المكيل عموما قبل كيله وتعيين نصيب المشتري ()، وبهذا يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في الموضوع.

الخلاصة.

نخلص إلى أن القبض ليس قيدا على قاعدة "الربح" بالضمان، بل بوجود الضمان يحصل القبض، ولو لم يكن قبضا حسيا حقيقيا، وبانتفاء القبض ينتفي الضمان.

1) يقول للماوردي: " … نمى عن بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يُضمَن فأخبر أنَّ ما لم يُقبَض غير مَضمُونٍ فَمَنَع مِن طلب الربح فِيهِ"

الماوردي، الحاوى الكبير، ج 5 /ص 272.