قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ٨٦

قاعدة " الرخ بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

ولقد وضعت لتبرير الفائدة على رأس مال ثلاث نظريات (1):

-

-

نظرية إنتاجية رأس المال: فالمال يحقق أرباحا ومن حق صاحبه أن يكون له مقابل ذلك.

(26)

نظرية ثمن الوقت المكتسب: فالمقترض عوض أن ينتظر حتى توفير المدخرات، يعجل ذلك بالقرض مقابل مال.

نظرية التعويض عن السيولة والمخاطرة: فالفائدة مقابل التخلّي عن السيولة والمخاطرة (2) بعدم

السداد.

الريع: هو العائد من استخدام الأرض ومواردها، وكل ما كان عرضه قليل المرونة، وعرفه الاقتصادي ديفيد ريكاردو بأنه "كل أشكال الدخول التي مصدرها هبات الطبيعة (3)، ويوضح آدم سميث الفرق بين الريع والفائدة بقوله: "يدخل الريع في تكوين الأسعار بشكل مختلف عن الأجور والأرباح، فإذا كان ارتفاع أو انخفاض الأجور والأرباح يعتبر سبباً لارتفاع أو انخفاض الأسعار، فإن ارتفاع أو انخفاض الريع يعتبر نتيجة لارتفاع أو انخفاض الأسعار)، والنظريات الاقتصادية الحديثة ترى أن الريع دخل غير مرتبط بدورة الإنتاج، يسود الدول الريعية النفطية عقلية اللاإنتاجية فالشركات الغربية هي التي تقوم باستغلال النفط في كل مستوياته، من البحث حتى توصيله إلى المستهلك في تلكم الدول!، لذا انتشر فيها ما " البطالة يسمى بطالة يلجأ إليها صاحبها لأنه لا يحتاج إلى العمل، فدخله يقدم له أكثر مما يحتاج).

لذا

الاختيارية"، وهي

الأجر: وهو نظير العمل.

الربح وهو عائد رأس المال الداخل في الإنتاج، فعلا وعائد التنظيم، ولو أن هذا الأخير كما أسلفنا - بدأ يختفي في الاقتصاد الرأسمالي، ويُستعاض عنه بالمدير الفني بأجرة مقطوعة.

أما التوزيع في النظام الاشتراكي، فيرتكز على عنصر العمل، فالعمل له الأجر، أما عناصر الإنتاج الأخرى فهي مملوكة للدولة.

(1) محمد عبد المنعم عفر، التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات في الاقتصاد الإسلامي، نشر دار الوفاء، المنصورة - مصر، ط 1 -

14122 هـ / 1992 م، ص 165، 166.

-

(2) وسنناقش التبرير بالمخاطرة لاحقا إن شاء الله-.

أبو بكر السقاف، الديمقراطية والدولة الريعية، مقال منشور بصحيفة النداء، 2007/ 09/27، انظر الرابط:

http://www.alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=1248

4) المصدر السابق.

ه) للمصدر السابق.