قاعدة الربح بالضمان

(ج)

الدراسات السابقة:

ورغم أهمية هذه القاعدة وأهمية الموضوع الذي تعالجه لم تحظ بدراسة مستقلة عميقة؛ فالدراسات التي

تناولت هذه القاعدة على نوعين:

-

دراسات عامة للقواعد مرت على هذه القاعدة مرور الكرام، فلم تزد على تعريف بسيط و بعض ملاحظة تكرار المضمون نفسه تقريبا في تلك الدراسات.

التفريعات، مع دراسات أفردت قضية الضمان بالدراسة، لكن كانت أقرب إلى الدراسات القضائية منها إلى التقعيد

الفقهي الاقتصادي، إذ ركزت على التلف ومسؤولية التعويض، ولم يحظ بيان علاقته بأصول المعاملات إلا ببعض اللفتات القصيرة مثل كتاب "نظرية "الضمان" للدكتور وهبة الزحيلي، و" الضمان في الفقه الإسلامي" للشيخ علي الخفيف و"ضمان المتلفات" للدكتور سليمان محمد

أحمد.

ودراسات أفردت الربح بالدراسة مثل الربح في الفقه الإسلامي" للدكتورة شمسية بنت محمد، لكنها حامت حول القاعدة ولم تُقارب ولم أقف على دراسة مستقلة للقاعدة.

صعوبات في الطريق

من

ومن أهم الصعوبات التي أثقلت كاهل الباحث عدم التفرغ فهذا البحث كان نتيجة لسلسة التطفلات على المكتبة في الأوقات الفارغة من المحاضرات فما أن يهنأ البال في المكتبة حتى يدق ناقوس المحاضرة التالية، أو إنذار إخلاء المكتبة طوعا أو كرها لمجيء ضيف يريد أن يطلعنا على ما في جعبته. ومن الصعوبات كذلك ندرة الدراسات السابقة ليستأنس بها الباحث، ويطمئن على أنه لم يشتط

بعيدا.

وكذلك قد تطلب البحث الاطلاع على عدد من مؤلفات علم الاقتصاد، لكتابة الفصل الخامس، والحمد لله فقد أعطاني هذا البحث وعلّمني أكثر مما أعطيته من الجهد، فنلت ربحا مقابل ذلك الجهد،

والربح بالضمان.

هيكل البحث:

والحمد الله أن أنعم علي بإتمامه فأتى في مقدمة وسبعة فصول وخاتمة:

كان الفصل الأول فصلا تمهيديا تكلمت فيه عن القاعدة الفقهية، وأهميتها والفرق بينها والضابط