النظرية الفقهية والنظام الفقهي

1020

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

وقف حديث: «في ما سقت السماء العشر)، ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث» (2).

الله (3)

(4)

لكن رواية سالم قد تترجح في هذا الموضع على رواية نافع؛ لأن نافعاً قد اختلف عليه في إثبات هذه اللفظة أو حذفها؛ فأثبتها عنه: عبيد وهو من أجل أصحاب نافع وأثبتهم فيه وتابعه على ذلك من أصحاب نافع موسى بن عقبه ومحمد بن عبد الرحمن) وخالف في ذلك

مالك فروي الحديث من دون لفظ الركبان.

(5)

وقد بالغ ابن عبد البر في رد هذا الوجه من محامل حديث ابن عمر حيث قال: «جعل بعضهم هذا الحديث من باب تلقي السلع وقال: إنما جاء النهي في ذلك؛ لئلا يترابحوا فيه بينهم؛ فيغلون السعر على أهل السوق، فلذلك قيل لهم حولوه عن مكانه وانقلوه، يعني: إلى أهل السوق، وهذا تأويل بعيد فاسد، لا يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل وما أخال ابن عبد البر قال ما قاله هنا؛ إلا لعزوب رواية نافع عن ابن عمر عند الشيخين

(8)

وغيرهما - بإثبات لفظ الركبان، عن ذهنه، وذهوله عنها.

-

الوجه الثالث: إن الأمر بنقل الطعام المبيع جزافاً إلى مكان سوى المكان الذي وقع فيه البيع، أو الأمر بإوائه إلى الرحال - كما في بعض ألفاظ الحديث، ليس علته القبض، وأن ذلك عدم

قبض له، بل إن الأمر بنقله وضربهم على تركه؛ إنما كان لأجل تعاملهم بالعينة؛ فسداً لهذا الباب وحسماً لهذا الداء، أمر بالنقل وضربوا على تركه، قال ابن بطال: فإن قيل: لو كان كما زعمتم - أي: من أن الاستيفاء إنما يكون في مكيل وموزن لا الجزاف - لم يتأكد النهي عن ذلك حتى يضرب الناس عليه، فدل على أن حكم الجزاف كحكم المكيل. فالجواب: أنهم إنما أمروا بانتقال طعامهم

ص

437

(1) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء … ، برقم (1483)، ج 3، مع شرحه فتح الباري، وأبو داود، السنن، كتاب الزكاة، باب: صدقة الزرع، برقم (1596)، ص 250، والنسائي، السنن، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم (2490)، ص 366،والترمذي، السنن، كتاب: الزكاة، باب: ماجاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، برقم (640)، ج 3، ص 108، ـ مع عارضة الأحوذي ـ.

شرح

النووي.

(2) ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج 2، ص 665 - 666. (3) مسلم، صحيح مسلم، برقم (3821)، ج 10، ص 410 مع (4) ابن رجب، شرح علل ابن رجب، ج 2، ص 667. (5) البخاري، الصحيح، برقم (2123)، ج 4، ص 429، مع فتح الباري. (6) النسائي، السنن، برقم (4609)، ص 1

662 - 661

(7) مسلم، صحيح مسلم، برقم (3820)، ج 10، ص 409، - مع شرح النووي ـ، ومالك، الموطأ، برقم (1315)، ج 6، ص 279، ـ

مع المنتقى

وأبو داود، السنن، برقم (3493)، ص 539، والنسائي، السنن، برقم (4607)، ص 661.

(8) ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 336.