النظرية الفقهية والنظام الفقهي

1106

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

النيل»، للشيخ عبد العزيز الثميني، فكان ثمة تطابق تام بين محاور الكتابين من دون إشارة من الثميني إلى خلل في الكتاب المعتمد، مما يطمئن القراء إلى نجاته من الخرم والسقط. وقال المحقق: «وقد تتبعنا محاور الكتاب من الوجهة الموضوعية فوجدناها كالتالي:

1 - الشركة والقسمة. حقوق الطرق ومسالكها.

2

3 - حقوق إنشاء القصر وبنيانه.

-

4

حقوق السقي بماء المطر.

5 - حقوق حرث الأرض.

6 - نزع المضرات وإثباتها.

7 - حقوق الحريم وغرس الأشجار.

8 - حقوق المشاع.

فالموضوع كما هو واضح بين المعالم، كامل الأطراف، مستوعب لِكُلِّ كلّياته. ونجد تحت كلّ محور مسائل متعدّدة تتفرع عن المحور أو الباب كما يسميه المؤلّف»).

مضمون الكتاب

وبالرجوع إلى مضمون الكتاب تتضح لنا معالم النظرة الشمولية التي قام عليها هذا المؤلف؛ فقد خصص أول الكتاب للقسمة، وباقي الأبواب لأحكام العمران.

ومن خلال الفهرس التفصيلي نجد أبا العباس يفتتح كتابه بباب الشركة، ضبطاً للمصطلح، وبياناً لأنواع الشركات وأحكامها، ثم يعرج إلى قسمة المال المشترك، وبيّن أنواع المال التي تجوز قسمتها وما لا تجوز، سواء أكانت أصولاً أم عروضاً مما يكال أو يوزن وكيف تتم قسمة أصل المال

وقسمة غلته وثمراته ومنافعه.

وكذا قسمة المال المشاع، وقسمة الماء، وما يقع من أخطاء في قسمة المواريث. وبعد القسمة عرج إلى أحكام العمران في جزء مستقل افتتحه بأحكام الطرق ومسالكها، وأنواعها، وكيفية إنشائها، وثبات حق الطريق لأصحاب العمارات والمساكن وأصحاب البساتين والمزارع، وإصلاح الطرق والقناطر. ثم بيّن أحكام الميزاب وخصص باباً لإنشاء القصر

وبنيانه.

(1) د. محمد ناصر، مقدمة كتاب أصول الأرضين، ص 56.

(2) القصر مصطلح مغربي يعني قصبة البلدة، سواء كانت مدينة كبيرة أم قرية صغيرة. (باجو).

(2)