النظرية الفقهية والنظام الفقهي

فقه العمارة في كتاب (القسمة وأصول الأرضين)

د. مصطفى بن صالح باجو

1107

وجعل لمسائل القصر جزءاً خاصاً فصل فيه أحكام وحقوق أهل القصر، سواء في مكان بنائه، أو حماية سكانه وما يلزمهم لمنع المضار عن بعضهم، مثل الحراسة والتحصين والحريم. ولم يغفل أحكام الدور داخل القصر وحقوق سكانها الخاصة.

كما أورد ما يحصل للمزارع المشتركة من الفساد وعلى من يقع عبء دفع هذا الفساد. وأفرد لأحكام المياه جزءاً مستقلاً، تناول فيه عمارة الأرض بماء المطر. وما يتصل بالانتفاع

بالماء، وما قد يحدثه من أضرار على المساكن والمزارع عند فيضانه أو انكسار سواقيه.

ومن

الماء عرج إلى حراثة الأرض، وبخاصة أرض الغير وأرض المشاع، سواء كانت الحراثة بالتراضي أم بالتعدي أم بالغلط، وما يتعلّق بهذا المجال من تفاريع عديدة. وكيف يتم الفصل في النزاع بين الشركاء في مسائل الزراعة واستغلال الأرض.

وجعل باباً لتفصيل أحكام المضار وما يقع من أضرار بين الناس في هذا المضمار. ثم أفاض في أحكام الحريم بأنواعه من حريم عروق الشجر، وحريم الطرق، وحريم الساقية، والعيون والآبار والوادي والبحر والمدينة والغيران، وأحواض المياه.

"

وعاد ثانية لأحكام الغراس وما يحدثه الناس في الأرض من أشجار، وما يستتبع ذلك من شركة أو حقوق أو يقع من خصام ونزاع، بسبب الخلاف على حق الغرس أو على ملكية الأرض، أو عليهما معاً، وقد يكون ذلك بين الأحياء، أو يقع الموت فينتقل الخصام إلى الورثة أو الأوصياء. وعاد لتفصيل مسائل المشاع وكيف يتم التصرف في أرض المشاع وقسمتها، وقسمة الماء المشاع والحرث المشاع وإصلاح الشجر المشاع، وتنقيته. ودفع المضار عن هذا المشاع).

منهج الكتاب:

يقدم الكتاب صاحبه من خلال مضمونه، فيتضح أن أبا العباس كان واضحاً في تناوله لقضايا العمران في كتابه، إذ سلك منهجاً متدرجاً من العام إلى الخاص، بدءًا بالكتاب فالباب فالمسألة. وتنتظم المسائل في نسق مترابط متكامل يشكل رؤية واضحة للحكم الشرعي الذي يحكم ذلك المجال، من سكن أو طريق أو حرث أو شركة أو حريم أو غيرها مما احتواه الكتاب.

والقراءة المتقصية لمضمون هذه المسائل تكشف أن الكتاب خلا من التكرار رغم تجزؤ مسائله بصورة تبدو ذُرِّية مغرقة في التفاصيل، وإيراد كل الصور المحتملة من تشابك العلاقات وتماس الحقوق بين المرتفقين أو المشتركين في هذه المجالات الحيوية من حياة الناس.

(1) من فهرس الكتاب صفحات 629 - 635.