النظرية الفقهية والنظام الفقهي

1110

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

وقد تجلى الفقه التنزيلي في الكتاب تطبيقاً دقيقاً لهذه القواعد، في فروع مسائل العمران. وتحري العدل في المعاملة بصورة رائعة تؤكد عظمة الفقه الإسلامي واستيعابه للحياة بأوسع معانيها وأوفى مضامينها. ومنها قضايا الطرق وحقوق الارتفاق في العقارات، كاتخاذ الطرق إلى الأموال، دوراً كانت أم

مزارع، أم أشجاراً مفردة. وشق الطرق في أرض الناس، أو في مفازة لا عمران فيها. وبيان أثر السكوت عن الحق في الانتفاع بالطرق في أرض الناس، وهل يسقط هذا الحق بالتقادم، أو يظل قائماً.

كما عرض لضوابط بناء القصر، وتسويره، وكيفية اختيار أرض البناء، إذا كانت ملكيتها لخاص أو عام، أو كانت مشاعة).

وإذا اقتضى الحال ترميم السور وإعادة بنائه، فكيف يتم توزيع الأعباء في ذلك. وكيف تختار مواد البناء، وضرورة الاتفاق على ذلك بين أهل القصر (2).

وقد تدعو الضرورة الأمنية أحياناً إلى اتخاذ الحراسة على القصر، فعلى من يقع عبؤها، وهل الحراسة بالأجر أو من دونه، وإن كانت بلا أجر، فكيف يتم تقسيم المناوبة بين المعنيين، أفراداً كانوا أم قبائل (3).

وإذا كان في القصر ظالم أو غاصب حق، فهل تصح الحراسة والحال أن الظالم منتفع بها، وهو ليس أهلاً لها؟، ثم ما شروطها حتى يعتد بها؟ (4).

ثم يتناول حالات شتى للأرض التي يقام عليها القصر، إذ قد يكون موقع بناء القصر في أرض يملكها المعنيون، أو أرض أَذِنَ لهم صاحبها بالبناء عليها، أو أرض لم يدعها أحد ولا تعرف له، وما سوى ذلك، فهذه كلها صور جائزة. وإلا كان عدواناً ممنوعاً شرعاً (5).

أعباء

وكذلك البناء الخاص؛ له أحكامه، فقد يكون في أرض مشتركة بين شخصين. فكيف يتم تقسيم اء هذا البناء بينهما بالسوية أو بالاتفاق؟، وما حدود ما يملكه كل شريك في البناء بعد ذلك؟ (6).

(1) أبو العباس، القسمة، ص 223.

(2) المصدر السابق، ص 222.

(3) المصدر السابق، ص ة

(4) المصدر السابق

ص

(5

المصدر السابق، ص

225

226

230

(6) المصدر السابق، ص 231.