النظرية الفقهية والنظام الفقهي

طلعة الشمس» (شرح منظومة شمس الأصول)

د. سالم بن سعيد بن محمد الحارثي

1225

الثالث: انقراض عصر المجمعين بأن لا يظهر خلاف ممن قد كان يمكنه النظر في الحادثة المجمع على حكمها وفي الحياة أحد من أهل ذلك الإجماع. كما أن الإجماع عنده يرقى إلى القطعية - بالإضافة إلى ما سبق - إذا نقل إلينا نقلاً متواتراً، أو كان هناك من عاصر هذا الإجماع فيكون حجة قطعية عليه.

وبهذه الشروط يبين الإجماع المعتبر شرعاً والذي تقوم بها الحجة، ويرد على كثير من الفقهاء ادعاءات الإجماع التي يسوقونها حتى فقد الإجماع مكانته الحقيقية في دائرة التأصيل الشرعي.

المطلب الخامس: نظرية الإلحاق:

تتناول هذه النظرية ما ألحقه الأصوليون من وسائل لاستنباط الحكم الشرعي، فالنص الثابت الوارد - من كتاب أو سنة - لا تفي نصوصه بكل ما يستجد من قضايا إن أعملنا فيه أدوات الفهم السالفة الذكر، فكان لا بد من إلحاق القياس الذي يسترشد بالنص الثابت من كتاب أو سنة ويحمل مجهول الأحكام على معلومها ليصل إلى ما الله تعبد تعالى عباده من أحكام.

والقياس في أبسط تعريفاته وهو حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما». واختار المؤلف أنه حجة تثبت بها الأحكام الشرعية حيث قال: اعلم أن الناس اختلفوا في ثبوت التعبد بالقياس على مذاهب، الأصح منها ما عليه الجمهور من العلماء من أن القياس الصحيح مثبت

للحكم الشرعي في ما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة فالقياس على هذا أحد أدلة الشرع» (2).

وقد حمل المذهب الظاهري في تكوينه بذور فنائه، فمع قوة حجة ابن حزم ومكنته في اللغة العربية وسائر وسائل الفهم والاستنباط إلا أن إنكاره للقياس جعل من بعض آرائه الفقهية سداً منيعاً بينه وبين تلقي الناس له بالقبول إذ الأصوليون القائلون بالقياس من فقهاء ومتكلمين لم يكتفوا بالقياس - منهم الإمام السالمي في طلعته - حتى ألحقوا به الاستدلال والقواعد الخمس الكلية وتحتها عدد كبير من القواعد الجزئية وهو ما سيأتي الحديث عنه في نظرية الاستدلال.

المطلب السادس: نظرية الاستدلال:

لم يكن حمل مجهول الحكم على معلومه كافياً عند بعض الأصوليين في استنباط الحكم الشرعي، إذ تبقى مع ذلك مجموعة من المسائل التي لا تسعفنا فيها أدوات القياس، وإجراءاته

(1) طلعة الشمس، 140/ 2.

(2) المصدر السابق، 83/ 1