النظرية الفقهية والنظام الفقهي

ملامح

التجديد عند الإمام يحيى بن حمزة

د. عبد السلام عباس الوجيه

1301

10 - المأخذ العاشر: تأخّر البيان عن وقت الخطاب لا يكون دليلاً على عدم الحكم أصلاً؛ لأنَّ تأخر البيان عن وقت الخطاب جائز كما قررنا في الكتب الأصولية مثاله استدلال أصحابنا والحنفية على إسقاط الكفارة في قتل العمد بأن الله ذكر العمد ولم يوجب فيه كفارةً، فلو كانت واجبة لذكرها كما ذكرها في قتل الخطأ، فلما لم يذكرها دلّ على عدم الوجوب فيها، فما هذا حاله لا يكون معتمداً في نفي وجوبها، وإنما يؤخذ عدم وجوبها من دلالة أخرى غير هذه. انتهى ما أردت

عرضه ملخصاً

من مقدمات المؤلف الإمام يحيى بن حمزة، ويمكن أن

أختتم هذا العرض بإيراد جملة من النقاط.

ملامح التجديد في المنهج

منهج المؤلف يكاد يكون متميزاً عن غيره من الأئمة في اليمن على كثرتهم شكلاً، وتصنيفاً، وتبويباً، ومحتوى، ورأياً، واختياراً، وطريقة بحث واستنتاج واستدلال، فرغم أن زمن التأليف في الربع الثاني من القرن الثامن وهو وقت مبكر بالنسبة لعلاقته بأصول وأسس منهج البحث الحديث في الفكر الإسلامي، إذ ظل المنهج التقليدي مسيطراً على البحث والتأليف حتى بداية القرن الحالي، ومن سبقه زمناً وتلاه من المؤلفين في مجاله وبلده لم يبلغوا ما بلغ من سبق وتفرد، وسيكون من التطويل في ورقة كهذه استعراض نماذج من منهجه من ناحية التقسيم العام للكتاب ومن ناحية استعراض جوانب التفرد.

2 - المبادئ والأصول العامة في الكتاب تكاد تعمّ كل مؤلفاته، وإنما نسبناها إلى الانتصار؛ لأنه موضوع البحث، ولأن منهجه فيه أوسع وأوضح وأشمل، وفيه الإضافات والجدة والزيادة والتميز، ويمكن القول إن الإمام علي ليست له مبادئ وأصول خاصة به إلا في النادر، إذ يلتقي في جلها مع أعلام مدرسته ومع غيرهم من أعلام الفكر الإسلامي، وهو لا يخرج عن أهم المبادئ والأصول العامة عند الزيدية، مثل:

ب

كل مسائل أصول الدين المبدأ فيها، واحد، والقضايا والمسائل الأولى العامة الكلية لا مجال فيها للاجتهاد؛ لأنَّ الحق فيها كل لا يتجزأ وواحد لا يتعدد، وإن وجد شيء محط اجتهاد ففي بعض ما تفرع عنها أو ترتب عليها، كإكفار وتفسيق المخالف في الأصول. حرية الاجتهاد في كل مسائل الفقه من الفروع مهما توفرت وسائل الاجتهاد وأسسه وشروطه، من العلم الواسع والعقل القادر على البحث والنظر والمنهج الصحيح في معرفة طرق الاجتهاد وأنواع الأدلة.