النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٥١

نظرية المساواة في الفقه الإسلامي

د. أحمد الخمليشي

151

تعتبر حرية العقيدة، وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساواة التامة في الحقوق والواجبات حجر الزاوية في البناء المجتمعي الحديث وهي مكفولة بثوابت النصوص الدينية القطعية، وصريح الأصول الدستورية والقانونية … ويترتب على ذلك تجريم أي مظهر للإكراه في الدين أو الاضطهاد، أو التمييز بسببه».

2 - المساواة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة:

المساواة هنا تكون بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس كما يجب أن تتحقق كذلك بين الرجال والنساء، أما موضوعها فيشمل أمرين اثنين: الانتخاب والترشح، وتقلد الوظائف العمومية. ومن النصوص الدولية الواردة في الموضوع:

م 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول: يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة،2، الحقوق التالية:

أ ـ أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. ب ـ أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ج ـ أن تتاح له على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده». م. 1 و 2 و 3 من الاتفاقية الصادرة بشأن الحقوق السياسية للمرأة (1952) التي جاء فيها: م.) 1: للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي

تمييز.

«م.2: للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز».

م. 3: للنساء أهلية تقلد المناصب العامة، وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز» (1).

(1) وإعلان القاهرة لم يثر الموضوع ما عدا ما ورد في م. 6: «أ - المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات … ». والميثاق العربي لحقوق الإنسان نص في. م. 3 ف 3 على الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق». كما تضمنت كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية ترشيح نفسه أو اختيار من =

?

24 حق