النظرية الفقهية والنظام الفقهي

القانون الطبيعي وقواعد العدالة من المنظور الإسلامي

د. برهام محمد عطا الله

161

هذا ما جاء في صفحة 76 - 77 من الكتاب:

يدل تعبير القانون الطبيعي على مجموعة القواعد التي يستخلصها العقل البشري من طبيعة العلاقات الاجتماعية، والتي ترنو في مجموعها إلى تحقيق فكرة العدل وتختلط هذه القواعد بقواعد العدالة التي يمكن تعريفها بأنها مراعاة الظروف الخاصة عند تطبيق فكرة العدل على وقائع الحياة المحسوسة».

وأضفنا: إلا أنه

ا: «وقد لعب فقه القانون الطبيعي دوراً كبيراً في تطور القانون الحديث لا يمكن إنكاره، من الصعب تحديد مضمونه، مِمَّا يؤدي إلى أن يكون التحدث عنه مجرد تأملات لا عقلانية لم يعد لها محل في وقتنا هذا.

2

دور مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:

يجد

لا يلجأ القاضي المصري إلى استقراء مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا حين لا حلاً للنزاع المعروض عليه، لا في التشريع ولا في العرف ولا في الشريعة الإسلامية؛ فإذا وجد في أحد هذه المصادر قاعدة تنطبق على موضوع النزاع، فيجب على القاضي أن يأخذ بحكمها مهما كان

في الاخذ بها من ظلم».

وقد نصت على ذلك المادة الأولى من القانون المدني المصري الصادر في 1948، النافذ ابتداء من 15 أكتوبر 1949. فبعد أن نصت الفقرة الأولى منها على أن «تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها»، نصت الفقرة الثانية على الآتي: «فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة».

ويرى فريق من الفقه المصري أن إحالة القاضي على مبادئ القانون الطبيعي، وقواعد العدالة لا يجعل منها مصدراً رسمياً للقاعدة القانونية بالمعنى الاصطلاحي الدقيق. أي أن هذه الاحالة لا يقصد بها سوى السماح للقاضي أن يجتهد رأيه. فإذا لم تسعفه المصادر السابقة بحكم النزاع المعروض عليه، وجب عليه أن يفصل في النزاع مستنبطاً القاعدة التي يراها أقرب إلى تحقيق

العدالة».

هذا ما قلناه في 1968، ويمكن أن نضيف عبارة واحدة هي أن المشرع بإحالته إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إنَّما يحيل في الواقع إلى المبادئ القانونية العامة التي بدأت تتكون وتتفاعل في ضمير رجال القانون في مصر على ضوء التطبيقات القضائية.