النظرية الفقهية والنظام الفقهي

نظرية العقود من حيث الكليات والمقاصد والخصائص والآثار

أ. د. علي محيي الدين القره داغي

|

239

التنظير والتقعيد والتأصيل والتفريع والتخريج مع بيان ما يدخل في الموضوع، وما يستثنى منه يسع المجال لذكرها هنا.

وأما المعاصرون فقد أولوا عناية قصوى بهذه النظريات فأصلوها، حيث ذكر الأستاذ الدكتور جمال الدين عطية قائمة طويلة منها المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا، وضوابط المصلحة للدكتور البوطي، ونظرية المصلحة للدكتور حسين حامد، ونظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للدكتور محمد سلام مذكور، ومصادر الحق للسنهوري، والأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى، ونظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحي الدريني والملكية ونظرية العقد للشيخ أبو زهرة ومبدأ الرضا في العقود في الشريعة والقانون للدكتور علي القره داغي، ونظريات في الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور فتحي بهنسي، ونظرية الدفاع الشرعي للدكتور يوسف قاسم، والنظريات السياسية للدكتور محمد ضياء الدين الريس، وآثار الحرب للدكتور وهبه الزحيلي).

محمد

تعريف العقد:

1

-

العقد لغة: الشد والربط المادي والمعنوي ونقيض الحل والعزم، والجمع، والعهد

ونحوه

(2)

(3)

وقد ورد في القرآن الكريم بلفظ (العقود) فقال تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]، وقد فسرها المفسّرون بأنها تشمل جميع العقود والمواثيق التي تتم بإرادة واحدة أو بأكثر، وسواء كانت بين الإنسان وأخيه الإنسان، أو بينه وبين ربه ووردت في القرآن الكريم ألفاظ أخرى مشتقة من العقد، ولكنها تدور حول معانيها اللغوية السابقة، وكذلك الحال في السنة النبوية المشرفة (4).

-

2

العقد في الاصطلاح الفقهي الإسلامي: يدور العقد في اصطلاح الفقهاء (علماء الشريعة الإسلامية على معنيين: عام، وخاص.

الأول - المعنى العام للعقد:

وهو كل التزام تعهد الإنسان بالوفاء به، سواء التزم في مقابل التزام آخر كالبيع ونحوه، أم لا،

(1) يراجع: د. جمال الدين عطية التنظير الفقهي من ص 52 وما بعدها.

(2) القاموس المحيط، ولسان العرب والمعجم الوسيط مادة (عقد).

(3) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ص 341. وتفسير الطبري بتحقيق: محمود شاكر ط دار المعارف (451/ 9). وتفسير القرطبي، ط، دار الكتب (30/ 4). وأحكام القرآن للجصاص (192/ 2).

(4) يراجع لمزيد من البحث والتفصيل: أ. د. علي محيي الدين القره داغي: مبدأ الرضا في العقود، (106/ 1 - 111).