النظرية الفقهية والنظام الفقهي

نظرية العقود من حيث الكليات والمقاصد والخصائص والآثار

أ. د. علي محيي الدين القره داغي

245

وبعبارة أخرى: فالتعدد إما على سبيل الحقيقة، أو على سبيل الحكم والتقدير كما في بعض

حالات (1).

ثمَّ بعد ذلك يمكننا القول بأنَّ العقد إن توفرت شروطه، وانتفت موانعه يترتب عليه أثره الشرعي بجعل الشارع وأمره، كما يمكننا تقسيمه إلى صحيح، وموقوف، ومنعقد، ولازم، وفاسد … وفي تعريفنا إشارة إلى أن حقيقة العقد تتكوّن بما يعقده القلب في الباطن، غير أن ذلك لا يظهر إلَّا بالتعبير عنه، فتتحقق عندئذٍ صورة العقد (2).

- 3

العقد في القانون المدني:

وأما العقد في التشريعات الحديثة فهو: اتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية، أو تعديلها، أو إنهائها (3).

نطاق العقد

1 - نطاق العقد في الفقه الإسلامي:

يتسع نطاق العقد تبعاً لنظرة الفقهاء إليه؛ فقد رأينا أنَّ العقد في اصطلاح المفسرين والفقهاء المتقدمين وغالبية المتأخرين له معنى واسع شامل لكل التعهدات، سواء كانت تعهداً منفرداً، أم مزدوجاً، سواء كان تعهداً بين الإنسان وخالقه، أم بين الناس بعضهم لبعض، أو بين الحكومات، أو بين الأفراد والحكومات، وسواء كان الالتزام الناشئ عنه ذات قيمة مالية أم لا.

يرد

لكنه

وأما في ضوء معناه الخاص - أي الالتزام الصادر بين طرفين بإيجاب وقبول، وهو الذي كثيراً عند الإطلاق لدى الفقهاء، ولا سيما المتأخرون - فلا يشمل الإرادة المنفردة ونحوها، نطاقه ليشمل كل الالتزامات المالية وغير المالية، سواء كانت على شكل

مع ذلك يتسع اتفاقات بين الأفراد، أم بين الحكومات، فقد ذكروا من أقسامه ولاية القضاء، وولاية الوظائف الإدارية ونحوها (4).

(1) قال ابن الهمام في فتح القدير (344/ 2): «أو المراد باللفظين ما هو أعم من الحقيقة والحكم فيدخل متولي الطرفين». (2) الوسيط للغزالي مخطوطة دار الكتب (206) فقه شافعي طلعت (ج (2)، ورقة (10)؛ والوجيز مع شرحه فتح العزيز (97/ 8 - 99). والغاية القصوى (457/ 1) وراجع: أحكام القرآن للجصاص (294/ 2). وتفسير القرطبي (30/ 6). وفتح القدير (341/ 2). ورد المحتار على الدر المختار (9/ 3). والتعريفات (ص 82).

(3) هذا هو نص المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في مادته (22). والمشروع الفرنسي الإيطالي في المادة الأولى منه. ويراجع د. السنهوري الوسيط (137/ 1).

(4) انظر في تفصيل ذلك: المصادر السابقة في تعريفات العقد. وراجع الأشباه والنظائر للسيوطي (ص (299). ومختصر الكرخي مع شرحه للقدوري، مخطوطة تركيا بمكتبة السليمانية رقم (563). ورقة (97). والقواعد للنووي، مخطوطة الأزهر (2170). فقه شافعي ورقة (87). والأشباه والنظائر لابن نجم (ص (337). والقواعد لابن رجب (ص 51، 74، 86).