النظرية الفقهية والنظام الفقهي

248

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

أقسام العقد

1 ـ أقسام العقد في الفقه الإسلامي:

قسم الفقهاء المسلمون العقد إلى عدة تقسيمات مختلفة، نذكر منها أهمها وهي:

التقسيم الأوَّل للعقد باعتبار الجواز واللزوم:

فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: عقد لازم للطرفين كالبيع والإجارة والصلح والحوالة والمساقاة، والهبة لأجنبي بعد القبض، والخلع ونحوها.

الثاني: عقد جائز للطرفين كالشركة عند الجمهور، والوكالة والمضاربة عند الجمهور، والوصية، والعارية والوديعة والقرض والجعالة قبل فراغ العمل ونحوها.

الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين، وجائز من الآخر: كالرهن حيث هو لازم من جهة الراهن بعد القبض، جائز من جهة المرتهن وكالضمان والكفالة جائزان من جهة المضمون له من دون الضامن، وكعقد الأمان لازم من جهة المؤمن، وجائز من جهة المؤمن له، ونحو ذلك (2).

(1) يراجع لمزيد من التفصيل: مختصر الكرخي (340 هـ) مع شرحه للقدوري مخطوطة مكتبة السليمانية رقم (563) ورقة (97). والفتاوى الهندية (0002/ 3). وفتح القدير مع شرح العناية على الهداية (000184/ 5). وحاشية رد المحتار على الدر المختار (49/ 5). والبحر الرائق (277/ 5). والأشباه لابن نجيم (ص (337). وبداية المجتهد (124/ 2، 174). وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (63) والحاوي للماوردي، مخطوطة العراق (ج) (5) ورقة (12 (13). وفتح العزيز للرافعي - بهامش المجموع، (102/ 8). ومجموعة القواعد للنووي، مخطوطة الأزهر رقم (2170). ورقة (87). والمنثور في القواعد للزركشي (397/ 2 - (413). والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 299 - (312). وشرح التحرير للقاضي زكريا الأنصاري (3/ 2). والقواعد لابن رجب الحنبلي (ص 56 - (69). والمغني لابن قدامة (594/ 3، 595 ويراجع من كتب المحدثين: الأستاذ أحمد إبراهيم بك: الالتزامات في الشرع الإسلامي، ط، دار الأنصار (ص 48). والأستاذ الشيخ أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد (ص 420). والأستاذ الشيخ علي الخفيف مختصر أحكام المعاملات (ص. (172). والأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور: المدخل (ص. (201) والدكتور أحمد فراج حسين الملكية ونظرية العقد، ط، مؤسسة الثقافة الجامعية (ص 299). والأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط، مؤسسة الرسالة (ص 365). والدكتور يوسف قاسم: مبادئ الفقه الإسلامي، ط دار النهضة العربية (ص 00354). والأستاذ الدكتور محمد مصطفى شحاتة: أحكام العقود، ط، دار التأليف 1976 م (ص 33). والدكاترة: محمد أحمد الدهمي، ومحمود محمد علي، وعبد العزيز عزام: أحكام العقود (ص 36).

(2) انظر المصادر السابقة، لا سيما المنثور في القواعد (402/ 2). وقد قسم الماوردي (450 هـ) العقد بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام، وهي: الأول: ما كان لازماً من جهة المتعاقدين في الحال، ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال، وهو خمسة عقود: الوكالة، والشركة والمضاربة، والعارية والوديعة. الثاني: ما كان غير لازم في الحال، لكن قد يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال كالجعالة. الثالث ما كان لازماً من جهة أحد المتعاقدين من دون العاقد الآخر، كالرهن والضمان والكتابة. الرابع: ما كان لازماً من جهة المتعاقدين معاً. انظر: الحاوي الكبير للماوردي، مخطوطة أوقاف العراق (ج (5) ورقة (12، 13).