النظرية الفقهية والنظام الفقهي

400

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

ويطبق على فاقدي الملكات العقلية المبدأ نفسه المطبق على القاصر الذي لم يتم الخامسة

عشرة من عمره.

وهذه الرقابة مفترضة بقرينة قانونية غير قطعية، أي يمكن إثبات عكسها، إذ يمكن للأبوين إثبات انتقال الرقابة إلى الغير، فيمكن أن تنتقل الرقابة على القاصر إلى المعلم في

المدرسة.

أساس مسؤولية متولّي الرقابة

يمكن القول إن أساس المسؤولية التقصيرية بصفة عامة تقوم على نظريتين:

:

(1).

إحداهما النظرية الذاتية (الشخصية»: النظرية الذاتية تعتد بسلوك الشخص المسؤول وحالته النفسية، وتجعل الخطأ أساساً للمسؤولية، سواء كان هذا الخطأ واجب الإثبات أو مفترضاً افتراضاً قابلا لإثبات العكس أو افتراضاً غير قابل لإثبات العكس. وعلى ذلك فأركان المسؤولية التقصيرية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية. وللخطأ ركنان: أحدهما مادي وهو التعدي أو الانحراف في السلوك والآخر معنوي وهو الإدراك. فإدراك الشخص لما في مسلكه من انحراف هو الركن المعنوي، فلا مسؤولية بغير تمييز ثانيتهما: النظرية الموضوعية (المادية»: يقوم مفهوم هذه النظرية على أساس الضرر فمن يلحق ضررا بالغير يلتزم بتعويضه، وذلك بصرف النظر عما إذا كان قد صدر خطأ جانبه أو لم يصدر، فيكفي لقيام مسؤولية الشخص وفقاً لهذه النظرية أن تقوم رابطة مادية بين الضرر والأفعال التي ارتكبها ولو لم يرتكب أي خطأ. وهذه النظرية هي التي أخذ بها الفقه الإسلامي فجعل من الضرر أساساً للمسؤولية التقصيرية، وكان للتطور الاقتصادي منذ القرن التاسع عشر الأثر الأكبر في تطور أساس المسؤولية نحو الضرر، فعاد ركن الضرر في المسؤولية التقصيرية إلى البروز حتى كاد يطغى على ركن الخطأ، ا، بسبب الخطر الكامن في استخدام الآلات الميكانيكية، ووسائل النقل الحديثة (3).

السريع

من

وإن كان ما سلف ذكره هو أساس المسؤولية التقصيرية بصفة عامة، فإن الأساس القانوني الذي تقوم عليه مسؤولية متولّي الرقابة هو افتراض صدور خطأ في الرقابة والرعاية، فالقانون افترض قرينة الخطأ لصالح المضرور تجاه متولّي الرقابة، فإذا ارتكب القاصر عملاً غير

(1) سلطان؛ أنور: مصادر الالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، د. ط، بيروت، دار النهضة العربية، 1983، ص 281.

(2) إبراهيم الدسوقي أبو الليل المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية سنة 1980 م، ص 167. (3) ربيع ناجح راجح أبو حسن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني، ص 31.