النظرية الفقهية والنظام الفقهي

نظرية تحمّل التبعة

د. هلال بن محمد بن ناصر الراشدي

405

يكون المتبوع قادراً على ممارسة سلطته في التوجيه والرقابة، فإذا كانت الطبيعة الفنية لذلك العمل الذي يقوم به التابع تحول دون ممارسة المتبوع لسلطته في الرقابة والتوجيه، فهل يمكن أن نقرر قيام علاقة التبعية وبالتالي تتحقق مسؤولية المتبوع أم أن التابع يسأل خطأه عن شخصياً؟ وبعبارة أخرى هل يشترط لتحقق رابطة التبعية أن يتوفر لدى المتبوع التخصص التقني والخبرة الفنية لممارسة العمل حتى يفرض رقابته وتوجيهه، ولعل أوضح تطبيق لذلك حالة عمل الطبيب حين يكون فنياً، هل يسأل عنه شخصياً أو تسأل عنه إدارة المستشفى بوصفها متبوعاً، كذلك صاحب المصنع وعماله إن كان الأول يجهل تفاصيل العمل على الآلات؟ (1) تباينت أحكام القضاء في هذا الشأن، حيث نجد أن القضاء المصري في ظل القانون القديم كان يميز الأخطاء الفنية وغير الفنية التي تقع من الطبيب حيث يتحمل الطبيب مسؤولية أخطائه التي توصف بكونها فنية، وتتحمل إدارة المستشفى أخطاءه التي توصف باعتبارها غير فنية». ثم استقر القضاء المصري حديثاً على عدم التمييز بين الخطأ الفني أو غير الفني، حيث هجر فكرة التفرقة بين الأخطاء الفنية وغير الفنية، فقضى بمسؤولية إدارة المستشفى بوصفها متبوعاً عن خطأ الطبيب باعتباره تابعاً لها حيث قررت بأن وجود علاقة تبعية بين الطبيب، وإدارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض ولو كانت علاقة تبعية أدبية كافٍ لتحميل المستشفى مسؤولية خطأ الطبيب» (2).

بين

وذلك مراعاةً لمصلحة المضرور في الدرجة الأولى، كما أن التمييز بين ما يعد خطأ فنياً أو فتي هو أمر معقد من الناحية الواقعية، ومن العسير حسم الفارق بينهما.

يمكننا القول عموماً مما تقدم بأنه لتحقق مسؤولية المتبوع لا بد من ثبوت رابطة التبعية والتي هي مناط تلك المسؤولية وقوامها السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة والتوجيه حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعيه ما دام يملك عليه سلطة الرقابة والتوجيه، فإذا انعدمت انتفت بالتالي عن المتبوع أية مسؤولية تجاه خطأ التابع.

ثانياً: وقوع فعل ضار (خطأ) من التابع يضر بالغير:

لا

تقوم مسؤولية المتبوع إلا إذا تحققت مسؤولية تابعة، فيجب أن يرتكب التابع فعلاً ضاراً يلحق به ضرراً بالغير، حتى يمكن الحديث عن مسؤولية المتبوع، فمسؤولية المتبوع تدور وجوداً

وعدماً مع مسؤولية التابع.

(1) حمزة؛ محمود العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزامات ص ة

186

(2) أنور طلبة المسؤولية المدنية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط 1، 2005 م، 388/ 3.

(3) ربيع ناجح راجح أبو حسن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني، ص 85.