النظرية الفقهية والنظام الفقهي

410

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

2 نظرية تحمل التبعة

يرى

أنصار هذه النظرية أن المتبوع يستفيد من عمل ونشاط تابعه، وبالتالي ينبغي عليه أن يتحمّل الغرم من تابعه كما هو يغنم من نشاطه الذي يؤديه لمصلحته، وقد أخذ بهذا الاتجاه بعض فقهاء فرنسا أشهرهم جوسران وسافيته ودالان إن نظرية تحمل التبعة قد وضعت للتغلب على الانتقادات التي وجهت لنظرية الخطأ المفترض، فالمتبوع لن يستطيع التخلص من مسؤوليته، ولو نفى علاقة السببية بين تقصيره المفترض في الرقابة وبين الضرر الواقع، أو أثبت أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للغير، إذ إن المسؤولية المبنية على تحمل التبعة لا ترتفع بهذه الاستحالة، بل يبقى المتبوع مسؤولاً، وكذلك فإن المتبوع سيكون ملزماً بالتعويض وفق هذه النظرية حتى ولو كان صغيراً غير مميز (1).

إلا أن هذه النظرية تعرّضت للنقد من عدة وجوه، وهي:

لو

سلَّمنا أن مسؤولية المتبوع تقوم على أساس تحمّل التبعة لكان المتبوع مسؤولاً بمجرد وقوع الضرر بغض النظر عن كون التابع مخطئاً أو لا، وهو ما يتنافى مع أحكام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه، إذ يشترط القانون لتحقق مسؤولية المتبوع أن يقع خطأ من التابع، غير أن هذا النقد لا يتوجه إلى جميع القوانين فبعضها أخذ بنظرية الخطأ كالقانون المصري، وبعضها أخذ بفكرة الإضرار كالقانون المدني الأردني.

كما أن إقامة مسؤولية المتبوع على أساس تحمل التبعة سوف تمنع المتبوع من الرجوع على تابعه بمبلغ التعويض في حال قيامه بتعويض المتضرر، فالمتبوع يتحمل تبعة نشاط يستفيد منه، فيكون قد أخذ مقابلاً لما أعطى (2).

ثانياً: مسؤولية المتبوع مسؤولية عن فعل الغير

أمام كثرة الانتقادات التي وجهت للنظريات التي بنت رأيها على أن أساس مسؤولية المتبوع مسؤولية ذاتية، حاول الفقهاء البحث عن أساس آخر يقيم رأيه على أن مسؤولية المتبوع إنما هي مسؤولية عن فعل الغير. وقد ظهرت ضمن هذا الاتجاه عدة نظريات تحاول جميعها إيجاد أساس قانوني لتلك المسألة، ومن تلك النظريات:

1: نظرية الضمان والكفالة

تتلخص فكرة هذه النظرية في أن المتبوع كفيل متضامن بحكم القانون، يكفل نشاط التابع في

(1) حماد؛ رأفت، مسؤولية المتبوع عن انحراف خطأ تابعه، مرجع سابق، ص 16.

(2) ربيع ناجح راجح أبو حسن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني، ص 114.