النظرية الفقهية والنظام الفقهي

نظرية تحمّل التبعة

د. هلال بن محمد بن ناصر الراشدي

419

وروي

أيضاً: أن الخليفتين أبا بكر وعُمر بن عبد العزيز ال كانا يعوضان من بيت مال المسلمين الأضرار الناجمة عن أعمال الموظفين، فقد دفع أبو بكر الصديق دية مالك بن نويرة من بيت المال عندما قتله خالد بن الوليد بطريق الخطأ.

ومن ذلك أيضاً: ما رواه أبو يوسف أن رجلاً أتى إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز، وقال له: يا أمير المؤمنين، زرعت زرعاً فمر به جيش من أهل الشام فأفسدوه»، قال: «فعوضه عشرة آلاف

درهم».

مسؤولية الأجير

ومن المسائل النظيرة لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه والتي نص عليها الفقهاء في كتبهم، ومن ذلك ما جاء في الفتاوى الهندية: «تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أدخل ناراً للسراج بأمر الأستاذ فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة، أو أصابه دهن السراج لا يضمن الأجير ويكون الضمان على الأستاذ؛ لأنه أدخل السراج بإذنه فصار فعل الأجير كفعل الأستاذ، ولو فعل الأستاذ كان ضامناً كذا في فتاوى قاضي خان تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق ثوب من القصارة؛ فالضمان على الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير كذا في الخلاصة، أطفأ السراج في الحانوت وترك المسرجة في الحانوت وبقيت شرارة فوقعت على ثوب رجل واحترق؛ لا يضمن، وبه يفتي كذا في الوجيز للكردري).

وجاء في المغني: «إذا استأجر الأجير المشترك أجيراً خاصاً كالخياط في دكان يستأجر أجيراً مدة يستعمله فيها، فتقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره، فخرقه أو أفسده لم يضمنه؛ لأنه أجير خاص، ويضمنه صاحب الدكان؛ لأنه أجير مشترك» (3).

وعند المالكية: أن الأجير الخاص للصانع الذي يعمل تحت إشرافه؛ لا ضمان عليه، وإنما الضمان على الصانع إن تحققت شروط الضمان (4).

(1) أبو بكر الله عبد بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي: مُصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث (36248) 470/ 13، طبعة دار

القبلة. (2) الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، دار الفكر،

505/ 41991/1411

(3) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي أبو

الأولى، 1405.

محمد:

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، بيروت، الطبعة

(4) أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي البهجة في شرح التحفة 471/ 2، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى،

1418 هـ.