النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

معالم نظرية الاحتياط الفقهي

د. إلياس بلكا

441

أنه قال: لا زكاة في قيمة عروض التجارة). وعن بعض التابعين وجوب قيام الليل ولو قل. وإنكار الله بن عباس أن يكون ربا الفضل حراماً (3). عبد

ضابط الخلاف المعتبر

كيف نميز الخلاف الذي يعتد به - فيندب الاحتياط بالخروج عنه - عن الخلاف الشاذ الذي لا يعول عليه؟ يقول الشاطبي: «الجواب أنه من وظائف المجتهدين» (4).

خاصاً

أهل بعموم

وهناك ضابط آخر جعله الشاطبي العلم، قال: فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب أن له ضابطاً تقريبياً، وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال غلطاً وزللاً قليل جداً في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول من عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين)؛ وذلك لأن غالب الصواب ـ في غالب الأحيان - يكون مع الأكثر؛ يقول د. الريسوني: ويزداد الرجحان والحجية كلما اتسع الفارق العددي بين الأكثرية والأقلية، حتى يصل الأمر إلى حد وصف قول الأقلية أو الفرد بأنه قول شاذ» (6).

هذا

الخلاف

هو ضابط الخلاف الصحيح بالنظر إلى تقسيم الناس إلى مجتهدين ومقلدين. أما بالنظر إلى الخلاف في حد ذاته، فإن أكثر العلماء يقولون: إن الخلاف الذي لا يعد شبهة هو الذي ينقض فيه قضاء القاضي، أي الذي لو حكم به حاكم نقض عليه، ولم ينفذ، والقضاء ينقض إذا خالف قطعياً أي النص والإجماع والقياس الجلي والقواعد

ثانياً: مراعاة الخلاف

(8)

عرفه القاضي محمد بن عبد السلام بقوله: «المراعاة في الحقيقة إعطاء كل من دليلي القولين هو إعطاء اء كل واحد من الدليلين حكمه

حكمه»، أو

(10)

(1) المغني: 623/ 2.

(2) فتح الباري: 33/ 3 كتاب التهجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس.

(3) المغني: 134/ 4. فتح الباري: 446/ 4 كتاب البيوع، باب بيع الدينار بدينار نساء). (4) الموافقات: 124/ 4 - 125.

(5) الموافقات: 125/ 4. وقارن بفتح القدير: 282/ 7.

(6) نظرية التقريب والتغليب ص.

491

(7) راجع: الأشباه: 395/ 1. قواعد الأحكام: 93/ 2 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: 39 - 48.

(8) الاعتناء: 1061/ 2. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص،22 46. تبيين الحقائق: 188/ 4. فتح القدير: 281/ 7 - 282.

تبصرة الحكام: 56/ 1.

(9) نقله المقري في القواعد: 236/ 1. وابن ناجي في شرح الرسالة: 37/ 2.

(10) هو تعريف أبي العباس القباب، المعيار: 388/ 6.