النظرية الفقهية والنظام الفقهي

466

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

القواعد الخمس من قديم، ومنها قاعدة اليقين لا يزول بالشك»، والتي اعتبرها الشيخ السالمي نوعاً من الاستصحاب). وهي قاعدة مطردة وشاملة، يتخرج عليها ما لا يحصى من الفروع، بينما تعد المسائل المستثناة منها قليلة - مهما كثر عددها (2).

وقد استفاد الفقهاء هذه القاعدة من نصوص كثيرة، من أهمها حديث: «شُكي إلى النبي الرجلُ يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» (3). ومنها قول علي: «من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين» (4).

بعض القواعد المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك:

لما كانت قاعدة اليقين لا يزول بالشك بمثل ذلك الاتساع والشمول، فإن الفقهاء فرعوا عليها قواعد أخرى أخص وأقرب دلالة وأمس بقسم من الفروع، منها:

1

-

2

إذا انشـ

الله

غلت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين وهذه من أهم القواعد التي ترجع إلى قاعدة «اليقين لا يزول بالشك». ومعناها أن ذمة المكلف إذا شغلت بحق من حقوق أو حقوق العباد، وثبت ذلك بما يفيد اليقين، أو ما يقوم مقامه من غلبة الظن، فإنها لا تبرأ من ذلك الحق إلا بدليل. فإذا ادعى المكلف فراغ ذمته من ذلك الحق فعليه أن يثبت ذلك». فلو شك المالك هل أخرج الزكاة أم لا وجب عليه إخراجها، وإن احتمل أنه أخرجها فعلاً؛ لأنَّه إذا ثبت انشغال الذمة لم تبرأ إلا بدليل ثابت). وقالوا أيضاً:

القادر على اليقين لا يجوز له العمل بالظن.

إذا شك هل فعل شيئاً أم لا فالأصل أنه لم يفعله.

3 - الشك الطارئ بعد الشروع لا أثر له.

(1) طلعة الشمس: 279/ 1.

(2) راجع في القاعدة وأهميتها ومجالها ودليلها وسائر متعلقاتها: رسالة الكرخي: ص.145. تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي: ص 18. فتح العزيز: 78/ 2 المجموع: 257/ 1، 56/ 4. الأشباه لابن السبكي 13/ 1. جمع الجوامع: بحاشية البناني: 356/ 2. المنثور: 286/ 2. أشباه السيوطي: 37. أشباه ابن نجيم 60.

(3) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن .. )، وفي البيوع (باب) من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. ومسلم في الحيض، وأبو داود في الصلاة والطهارة والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم في الطهارة. (4) أصول الفقه للمظفر: 266/ 2.

(5) نظرية التقعيد: 136 وانظر: العدل والإنصاف (المصطلحات ورؤوس المسائل): ص 19 مرقاة الأصول: ص 199. (6) راجع في القاعدة: المنثور: 135/ 3 قواعد المقري: 291/ 1، 607/ 2. إيضاح المسالك: ص 199. شرح المنجور لقواعد الزقاق 2 ملزمة 11، ص 6. أشباه السيوطي: 40.

(7) معجم القواعد الفقهية الإباضية: 813/ 1.