النظرية الفقهية والنظام الفقهي

50

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

•

انضمام معلوم لمجهول يوجب الجهل في المعلوم

انضمام الشرط الفاسد الباطل إلى العقد لا يفسده 2

(2)

يل (3) انضياف ما ليس بحجّة إلى ما ليس بحجّة لا يوجب الحجِّيَّة

جواز انضمام عقد الإجارة وعوضها إلى القرض (4).

انضمام رضى المالك إلى صيغة العقد، يجعل العقد كأنه صدر عن رضاه (5).

ضميمة المحرم إلى المباح لا يقتضي تحريم المباح).

• جواز انضمام الصغير إلى البالغ في الوصاية.

قاعدة توقف اعتبار موارد إلى انضمام حكم الحاكم إليها (8).

صحة الإجارة مع عدم إمكان التسليم والتسلم في صورة انضمام شيء مقصود معها.

أن هناك موارد ثلاثة يمكن إدراجها في هذا الفقه كفروع له، وهي:

ويبدو

فقه الحيل.

فقه القيود.

فقه الشروط.

(6) إمكانية الحصول على النظرية الفقهية ومنهجيتها

بعد الاعتراف بوجود مبادئ وغايات وراء الأحكام، والإذعان بأهمية الوقوف على المنطق الموجود في استنباط الأحكام، يأتي الكلام حول إمكانية الحصول على هذه المعرفة ومنهجية ذلك. وبعبارة أخرى: علينا أن نعالج هذه المسألة من الناحية الإثباتية. فنقول: إنَّ الحصول على النظرية الفقهية يشابه ما هو موجود في استخراج رأي الشارع ومعرفة الحكم الفقهي، وذلك عبر من الألفاظ والقرائن؛ بأن يرتب المقدمات للوصول إلى النتيجة.

الاستفادة

(1) الشرح الكبير، أبو البركات، 3: 23.

(2) مختلف الشيعة، الحلي، 5: 256.

(3) المحصول، الرازي، 4: 462.

(4) مختلف الشيعة، 5: 306.

(5) جامع المقاصد، المحقق الكركي، 4: 74.

(6) المصدر السابق، 12: 376.

(7) مسالك الأفهام، 6: 246؛ القواعد الفقهية البجنوردي، 6: 340.

(8) راجع مجمع الفائدة، الأردبيلي، 3: 368.

(9) المصدر السابق، 10: 59