النظرية الفقهية والنظام الفقهي

604

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

ويختتم الإخشيد رسالته بإشارة إلى المجاملة التي تمت تجاهه ومبادلته بمثلها، فيقول: «ومن ابتدأ بجميل لزمه الجري عليه والزيادة ولا سيما إذا كان من أهله وخليقاً به، وقد ابتدأتنا بالمؤانسة والمباسطة، وأنت حقيق بعمارة ما بيننا وباعتمادنا بحوائجك وعوارضك قبلنا فأبشر بتيسير ذلك إن شاء الله» (1).

تاسعاً: مبدأ إصلاح الضرر الذي أحدثته الدولة الإسلامية في علاقتها الدولية تتمثل أهم صور إصلاح الضرر في القانون الدولي المعاصر في إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو التعويض المالي وهو ما نبحثه بخصوص الشريعة الإسلامية.

1

إعادة الحال إلى ما كانت عليه (2):

يؤكدها عموم قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

—

على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (3).

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك».

كذلك قيل: «من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا»؛ لأنهم: «إنما أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من أنفسهم، وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقصاً لعهده. فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم؛ لأنَّه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئاً وجب عليه وإلا لبعث به إليهم؛ لأنَّه أخذه على وجه يحرم فلزمه رد ما أخذ كما لو أخذه من مال مسلم» (4).

(1) انظر: نص الرسالة في القلقشندي: صبح الأعشى، المرجع السابق، ج 7، ص 10 وما بعدها أحمد زكي صفوت جمهرة وسائل العرب في عصور العربية، الزاهرة المكتبة العلمية، بيروت، ج 4، ص 357 - 365.

(2) وقد بحث فقهاء المسلمين ذلك أيضاً تحت عنوان: «في القضاء على المتعدّي برد ما أخذ». راجع: موطأ الإمام المهدي، مطبعة فونتانا الشرقية، الجزائر، 1323 هـ/1905 م، ص 683.

(3) قيل: إن ذلك الحديث ضابط «لأداء الأمانات وغرامة المتلفات عبد الله بن عبد الرحمن البسام الدين الإسلامي دين الإنسانية، مجمع البحوث الإسلامية، المؤتمر السادس، القاهرة، 1391 هـ / 1971 م، ص 265. ابن الطلاع، أقضية الله،

رسول

، ص

458

(4) ابن قدامه المغني ويليه الشرح الكبير دار الكتاب العربي ببيروت 1403 هـ / 1983 م، ج 10، ص 515 - 516، 565.