النظرية الفقهية والنظام الفقهي

686

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

قولهم فيما غاب عنا، وآثارهم حققنا، وهم الأمناء عندنا في ما يقولون مما قد عرفوه وعقلوه من الكتاب والسُّنَّة والإجماع ولم نقلد ديننا الرجال».

وقد اتبع المصنف منهج بيان الشرع في إيراده للعلماء والأئمة العُمانيين، ومن ذلك ما جاء في أسماء العلماء الذين نقلوا العلم حيث يقول: «نقله علي بن محمد عن الشيخ أبي محمد بن محمد بن ا، وعن أبي يعقوب إبراهيم بن عبد الله الحوقي، وأبو محمد عبد الله نقله عن الشيخ أبي

بركة

ومحمد بن محبوب

مالك وأبي يحيى سعيد بن عبد الله الإمام، وأبو مالك أخذه عن بشير وعبد الله ابني محمد بن محبوب وأبي قحطان خالد بن قحطان وبشير أخذه عن عزان بن الصقر ومحمد بن محبوب، أخذه عن موسى بن علي وسليمان بن عثمان من أهل نزوى، وموسى بن علي أخذه عن هاشم بن غيلان ومحمد بن هاشم ولده، وعلي بن عزرة، وهاشم بن غيلان أخذه عن موسى بن أبي جابر، وبشير بن المنذر وغيره، وموسى بن أبي جابر أخذه عن محبوب بن الرحيل، ومحبوب بن الرحيل أخذه عن الربيع بن حبيب البصري، الناقل للعلم من العراق إلى عُمان، والربيع أخذه عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري، وعن ضمام بن السائب وعن أبي الحر علي بن الحصين، الله بن يحيى طالب الحق، وهؤلاء أخذوا عن جابر بن زيد، وجابر بن زيد أخذه عن ابن عباس وعائشة وعن الصحابة. وقيل: إنَّه لقي سبعين بدرياً فحمل الله (2) ما عندهم وازداد عليهم - رحمهم

وهو ممن استشهد عند عبد

ونظراً إلى سعة علم الشيخين وقدرتهما على نقل آراء جميع العلماء في المسائل الفقهية، فإن الموسوعتين لم تقتصرا على إيراد العلماء العُمانيين، بل نجدهما توردان أقوال العلماء المشهورين في الساحة الفقهية منذ عصر النبي ومن جميع المذاهب الإسلامية، فبيان الشرع تضمن

صل الله

الكثير لأولئك الأعلام، ونكتفي هنا بذكر مسألة واحدة لمعرفة عدد الذين وردت أسماؤهم فيها فنقرأ: (وقد اختلف أهل العلم في ما أبيح للحاج بعد رمي الجمرة جمرة العقبة، قبل الطواف بالبيت، فقال عبد الله بن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم بن عبد الله، وطاووس، والنخعي، بن الحيس، وخارجة بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي

الله وعبيد

يحل له كل شيء إلا النساء.

وروينا عن ابن عباس الله وقال عمر بن الخطاب له، وابن عمر: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقال مالك: يحل له كل شيء، إلا النساء والصيد» (3).

(1) الكندي. بيان الشرع، ج 3، ص 298.

(2) الكندي: المصنف، المجلد الأول، الجزءان الأول والثاني، ص 142 - 143. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 245.