النظرية الفقهية والنظام الفقهي

724

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

المستوى الثاني: هو الطريق العام الخاص، وهو أقل درجة من الطريق العام، إذ الارتفاق به من قبل جماعة المسلمين يقل عن سابقه، وبالتالي تزداد سيطرة الفريق الساكن فيه عليه، وكثر هذا النوع من الطرق في مدينتي القاهرة ورشيد، وهو يفضي عادة إلى الطريق العام، وتتوزع منه شبكة طرق أكثر خصوصية، ومن أمثلة هذا النوع الدرب الأحمر الذي يربط بين القصبة العظمى بالقاهرة والجمالية، وعطفة الحمام بجوار وكالة نفيسة البيضاء، وعطفة المسك المتفرعة من قصبة رضوان، وشارع المقاصيص، وحارة خشقدم. ومن أمثلة هذا النوع من الشوارع بمدينة رشيد شارع الشيخ يوسف والذي يربط بين شارع طاحون التلايت وشارع الشيخ قنديل، وشارع البواب الذي يربط بين شارع الشيخ قنديل وسوق الخضار، وشارع محمد كريم الذي يربط بين شارع الشيخ قنديل، والشارع الأعظم.

المستوى الثالث: الطريق الخاص، وأفضل أمثلة لهذا النوع من الطرق هو الطريق غير النافذ، وهذا النوع من الطرق ملك لساكنيه فقط ولذا سمي خاصاً، بخلاف المستوى الثاني من الطرق فإنه مشترك بين جميع أهل الطريق وفيه أيضاً حق العامة والقاعدة التي استقر عليها الفقهاء في حكم مثل هذا المستوى من الطرق هو أنه لا يجوز لأي ساكن أن يتصرف في الطريق إلا بموافقة شركائه فيه). ومن هنا نستطيع أن نفسر تلك العبارات التي وردت في سجلات المحاكم الشرعية، والخاصة بمثل هذا النوع من الطرق مثل: زقاق مشترك الانتفاع». وقد انتشرت الدروب، أو الأزقة غير النافذة في مدينتي القاهرة ورشيد (3).

بل أكد الفقهاء على مساواة الجميع في حق الاستطراق داخل المكان، فيذكر القاضي كامي الطريق إذا كان بين جماعةٍ وكانت دار أحدهم أوسع، ثم دار الباقين، فإنه في هذه الحالة لا يستحق بذلك الزيادة من الطريق؛ لأنَّ الاستطراق - أي حق المرور ـ إلى دار كبيرة نحو الاستطراق إلى الدار الصغيرة، لا يتفاوت ذلك بخلاف الشرب (4).

(1) لمزيد من التفاصيل حول أحكام هذا النوع من الطرق انظر: ابن قدامه، أبو هـ ابن عابدين: المرجع السابق، ج 5، ص 466.

(2) سجلات المحكمة الصالحية النجمية، سجل،533 مادة 145، ص 34.

الله محمد عبد

بن أحمد: المغني، ج 4، ص

553

(3) انظر: علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية، ج 2، ص 72، 75، ص 184. وكثيراً ما يرد ذكر مثل هذا النوع من الطرق غير

النافذة في سجلات المحاكم الشرعية بالقاهرة مثل: سجلات محكمة الصالحية النجمية، سجل 529، مادة 40، ص 23.

ص

سجلات محكمة الصالح طلائع سجل 323، مادة 173، سجلات محكمة الباب العالي سجل 144، مادة 7، ص 6. سجلات محكمة الحاكم، سجل 738، مادة 12، ص 5.

(4) القاضي كامي، رياض القاسمين، ص 234.

322