النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الذرائع فتحاً وسدّاً

د. إبراهيم البيومي غانم

929

إنه لم يكن عدواً للوقف. الأمرُ الذي يشير إلى أنه كان جاداً في سد ذرائع الفساد في الممارسة الاجتماعية للوقف بحسب ما تشير إليه المعلومات التي تجمعت لديه، ولكن خطأ ما وقع. ومن جهة أخرى: لا يعقل أبداً أن أحوال الناس تغيرت من الفساد إلى الصلاح في السنوات الثلاث التي فصلت بين أمر منع الوقف سداً لذرائع الفساد، وأمر إلغاء المنع الذي أصدره عباس الأول! والملفت للنظر أن المفتي الجزائرلي كان على قيد الحياة عندما أطاح الوالي عباس بالفتوى وبأمر جده محمد علي ووصفه بأنه «جائر»، وتضمن أمر الإلغاء نقداً لاذعاً؛ صرح فيه بأن المنع مخالف لحكم الشرع الشريف المحمدي، فهل كان عباس أحرص على إمضاء حكم الشرع المحمدي من فضيلة المفتي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا لم يوضح المفتي هذا الأمر ولم يدافع عن فتواه؟؟ أم إن علامات الاستفهام الأكبر تحوم أصلاً حول محمد علي الذي ترك مفتي المحروسة، واختار أن يستفتي مفتي الإسكندرية بالذات - وقد علمنا أنه عينه مفتياً على الإسكندرية بعد نفيه من الجزائر؟ وأضف إلى هذا كله أنه لم يثبت أن جهة رسمية أو علمائية قامت بمراجعة ما جرى لفتوى الجزائرلي أو أمر محمد علي بمنع الوقف لمعرفة لماذا كان مآلهما الفشل؟ وفي حدود علمنا؛ لا توجد أبداً سوابق مراجعات لمآلات فتاوى الذرائع»؛ لا سداً ولا فتحاً.

إن كل تلك التعقيدات التي أحاطت بفتوى وأمر منع الوقف تطبيقاً لقاعدة سد ذرائع ترينا حجم الفارق الهائل بين جمال التنظير والتقعيد الأصولي والفقهي، وبين مصائر التفعيل في الممارسة الاجتماعية. والأهم من ذلك أنها ترينا أن نقص أدوات التعرف على حقائق الواقع والممارسات الاجتماعية تعتبر سبباً رئيسياً من أسباب تلك الفجوة بين النظرية والتطبيق. وهو ما يدعونا إلى التفكير في كيفية علاج هذا النقص بإزالة الحواجز بين متخصصي العلوم الاجتماعية والإنسانية ومتخصصي العلوم الفقهية والأصولية.

*

1991/ 1/16 - 1411/ 6/29

الحالة الثانية: فتاوى «سد ذرائع» مفاسد عامة تقع من طريق الحرب والمطالبة بالإصلاح السياسي فتاوى حرب الخليج الثانية وفتاوى مظاهرات الربيع العربي) وجدت قاعدة سد الذرائع» طريقها إلى قضايا الحرب والسياسة عبر «فتاوى» كثيرة، كان من أشهرها «فتاوى حرب الخليج (الثانية التي اندلعت ضد العراق يوم وفتاوى المظاهرات الشعبية التي اتسع نطاقها في أجواء ما سمي «الربيع العربي» في سنتي 1433/ 1432 هـ - 2012/ 2011 م. وبالرغم من الصعوبة البالغة في تتبع هذا النمط من الفتاوى، إلا أننا سنحاول التعرف على أهم آليات تشغيل قاعدة الذرائع فيها، وما المآلات التي آلت إليها هذه القاعدة على أرض الواقع هل أدت مهمتها في قطع الطرق المؤدية إلى تضييع المصالح وحسم ذرائع الفساد أم لا؟