البلاغ المبين

البلاغ المبين في اضطراب (318) أحاديث رفع وقبض اليدين

مكتفين بورودها فيها فحسب، ولذلك تناثرت في مصنفاتهم وشروحهم عبارات ذكر الإجماع والاتفاق والتواتر على بعض القضايا التي اشتهر فيها الخلاف وعم وطم.

فكم من قضايا ومسائل حكى بعضهم عليها الإجماع، والخلاف فيها بلغ ذروته، وذلك من أجل أن البعض يحكي الإجماع على رأي أدى إليه اجتهاده ووافقته عليه طائفة من العلماء ممن يرون رأيه أو يقلدونه فيه، ولا يعتد بخلاف من خالفه في هذا الرأي، ولو كان ممن لا ينعقد الإجماع مع

خلافه.

وكذا هو الحال في حكاية التواتر التي أطلقها بعض العلماء ممن هالته روايات الرفع عدداً وطرقاً، فادعى التواتر في قضية الخلاف في ثبوتها وصحتها أشهر من أن يُشهر، فضلاً عن تواترها!!.

أم لا يعتدون بخلاف أهل العلم إن خالفوهم المذهب والنزعة؟؟

وهذه الحكايات للتواتر في قضايا - الخلاف في ثبوتها وصحتها -قائم- لو

عرضت على ميزان النقد الدقيق ودرست بمعايير التحقيق والتدقيق

لظهرت كثير من الحقائق التي خفيت على كثير ممن ادعى التواتر ولرجع عن قوله هذا، ولو أعتني بدراستها وسبرها بعين البصيرة الناقدة

وموازين الصواب والخطأ التي لا تحابي أحداً لانجلى لانجلى - بإذن الله -تعالى-

كثير من الحقائق الخفية.

وممن حكى تواتر روايات الرفع في الصلاة اللكنوي في معرض رده على أمير كاتب بن أمير الإتقاني المكنى بأبي حنيفة الذي ألف رسالة في بطلان صلاة من رفع يديه، ورواية النسفي في " كتاب الشعاع " عن الإمام أبي حنيفة

"

،

،