البلاغ المبين

البلاغ المبين في اضطراب (367) أحاديث رفع وقبض اليدين

وكذلك علي بن المديني أطلق لفظة "منكر" على مخالفة الثقة، وعلى

حديث في إسناده ضعيف وعلى مخالفة الضعيف وعلى ما تفرد به مجهول

وكذلك أحمد بن حنبل له هذا الصنيع في مخالفة هؤلاء المذكورين

(2)

(1)

وكذا أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أطلقا لفظة " منكر " على تفرد الثقة بما لم يتابع، وعلى مخالفة الثقة، وعلى تفرد الضعيف، وعلى مخالفة الضعيف، وعلى تفرد المجاهيل، وعلى تفرد المتروكين. وكذا البخاري ومسلم وغيرهم.

والخلاصة: أن الأحاديث المنكرة هي الأحاديث التي يُخطئ الراوي في إسنادها أو متنها، سواء كان هذا الراوي ثقة أم صدوقاً أو ضعيفاً أم متروكاً، أي بتحقق المخالفة لرواية الراوي لباقي روايات الثقات استحقت لفظة "منكرة". فمن خلال ما مر من أقوال الأئمة وصنيعهم، تبين لنا بطلان القول الشائع عند بعض المتأخرين، أن المتقدمين يطلقون " المنكر" على تفرد الثقات فقط … وبان أن منهج المتقدمين إطلاق مصطلح " منكر" أو " مناكير " أو " " " " أغلاط " أو " أخطاء " أو ما شاكلها على تفرد الرواة مطلقاً بشيء غير

محفوظ عندهم

(r)

المحمدي. - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة ص 63) بتصريف للفائدة) انظر / الضعفاء للعقيلي - والعلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل المحمدي - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة 81 - 80) بتصريف للفائدة) ص