تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

الوجه الثاني: أنه سبحانه وتعالى جعل الجلد جزاء والجزاء اسم لما تقع به الكفاية مأخوذ من الاجتزاء وهو الاكتفاء فلو أوجبنا التغريب لا تقع الكفاية بالجلد وهذا خلاف النص.⁽¹⁾

مناقشة هذا الدليل: نعم الآية تضمنت كل الحد، ولكنها تضمنت ما جاء عن طريق القرآن، والتغريب واجب بالسنة دون القرآن.⁽²⁾

الوجه الثالث: أن المقام مقام بيان فالسكوت يفيد الحصر.⁽³⁾

مناقشة هذا الدليل: لا نسلم أن المقام مقام بيان، لأن البيان قد تقدم في حديث عبادة بن الصامت.

الوجه الرابع: لو كان النفي حدا لكان من النبي - صلى الله عليه وسلم - عند تلاوته توقيف الصحابة عليه، لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع حده، ولو كان كذلك لكان وروده في وزن ورود نقل الآية- أي متواترا – فلما لم يكن خبر النفي بهذه المنزلة، بل كان وروده من طريق الآحاد، ثبت أنه ليس بحد.⁽⁴⁾